-
والراجح ـ والله أعلم - أنه أقرب إلى الوقف المنقطع الآخر، ويلحق به؛ لأن الغالب في الوقف أن يحدد صاحبه مصرفه، وأغلب الظن ههنا أنه حدده ، ولكن مع مرور الزمن انقرض أصحابه، أو نسيت تلك الجهة وضاع عنها ،وقفها، وقد سبق أن بينا في الفرعين السابقين - في الوقف المنقط ع الآخــــر والوقف المطلق ـ أن الراجح فيهما أنه يرجع إلى الإمام ويكون هو ولي النظر فيه على ضوء مصلحــــــة الرعية فتكون الأوقاف التي ضاعت شروطها مثلهما.
وبهذا نكون قد انتهينا إلى أن للحاكم أو نائبه أن يضع يده على جميع الأوقاف المطلقة والعامة، والمنقطعة الآخر، والضائعة شروطها الثابتة بالشهرة، وأن يجمع وارداتها جميعا في ظرف واحد يتصرف فيها في مختلف أوجه البر؛ بناء على ما يظهر له من المصلحة.
المطلب الثاني:
توحيد الوقف الخيري المقيد بشرط الواقف
ويشتمل على أربعة فروع:
الفرع الأول:
الفرع الأول: حكم التقيد بشرط الواقف.
الفرع الثاني: حكم مخالفة شرط الواقف للضرورة.
الفرع الثالث: حكم مخالفة شرط الواقف للمصلحة.
الفرع الرابع: حكم جمع الأوقاف بعضها مع بعض.
حكم التقيد بشرط الواقف:
يتفق الفقهاء على أن الأصل في شروط الواقف أنها معتبرة وملزمة للواقف ولغيره نـــــاظرا كان أو حاكما أو قاضيا؛ ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للشرع، أو لمقتضى عقد الوقف، وما لم تقتض
الضرورة أو المصلحة مخالفتها (۱).
وقد استدلوا على ذلك بما يلي:
(۱) ابن عابدين رد المحتار: ٤ / ٣٦٦؛ ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة: ٣ / ٤١ ، الرافعي العزيز شرح الوجيز: ٦ /
٢٦١؛ ابن قدامة، المقنع : ١٦ / ٤٤٠ .
-19.-
الجزء 02 — ص ١٩٠