وفيه مطلبان
المبحث الثاني
تكييف عقد الحكر
المطلب الأول: تكييف عقد الحكر المقيد بمدة
المطلب الثاني: تكييف عقد الحكر المطلق من المدة
المطلب الأول: تكييف عقد الحكر المقيد بمدة
هو الأصل.
ـق
الظاهر بعد التأمل أنه عقد إجارة، حيث يملك المستحكر المنفعة بموجب العقد طوال المدة المتف عليها، وإذا انتهت المدة انفسخ العقد، وعادت المنفعة إلى المحكر. هذا أن الفقهاء ذكروا أن بناء المستحكر إذا كان قائما بعد انتهاء المدة، فليس للمحكر إخراجه إذا
بید
رضي بدفع أجرة المثل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن احتكر أرضا بنى فيها مسجدا، أو بناء وقفـــــه عليه متى" فرغت مدة الإجارة، وانهدم البناء زال حكم الوقف، سواء كان مسجدا أو غير مسجد، وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها، وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل". قال المرداوي: "وهو الصواب، ولا يسع الناس إلا ذلك (۱).
وقال الشيخ عبد الله أبابطين: "وإذا بقي الغراس أو البناء بأجرة، لم يشترط تقدير المدة، لأنهم لم يذكروا ذلك وهو ظاهر ، بل يشترط تقدير أجرة كل سنة"
(Y)
(1) الإنصاف مع الشرح ٥١٤/١٤ . وانظر رسائل ابن عابدين تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة ١٤٩/٢ . وفي كتاب شيخنا فضيلة الشيخ عبد الله البسام نيل المآرب ۲۲۲/۳ هامش (۲) خطأ طباعي وهــــو "...مـــى فرغت مدة التحكير أو الهدم البناء ..." والصواب: "... متى فرغت مدة التحكير والهدم البناء..." ونسبه فضيلته إلى الشيخ العلامة عبد الله أبابطين، بينما هو بقية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر الدرر السنية ٣٥٩/٦. (۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٣٥٩/٦.
-17V-
الجزء 02 — ص ١٦٧