(T)"
(۲)
فما الذي أضافه علماء الحنفية على ما كان عليه العمل في البلاد الكثيرة التي قضوا فيها بالمحاكم ؟ قال الشيخ عمر حلمي (1): "... إن مستغلات الأوقاف ذات الإجارة الواحدة وحكر الأرض الموقوفة كانت تجري معاملاتها على مقتضى الأحكام الفقهية المشروعة إلى ما بعد سنة ١٠٢٠هـ وقال: "وفي" حدود تلك السنة حدثت حرائق أتلفت كثيرا من الأوقاف في استانبول وعجزت غلاقها عن تجديدها، و لم يوجد لها راغب يستأجرها بأجرة واحدة ويعمرها من أجرتها، فرأت الدولـــة آنذلك أن تعمير ما خرب لا يتم إلا بالتصرف بها عن طريق الإجارتين، فوضعت هذه الطريقة وقورت لها أحكامها على مفهوم القاعدتين الفقهيتين تنزل الحاجة متزلة الضرورة عامة أو خاصة" و"الضرورات تبيح المحظورات (۳). وسومح المستأجرون لتلك الأوقاف بكثير من المنافع والفوائد ترغيبــل لهم في الاستئجار لتحقيق غرضين : أحدهما : إعلام الناس واطلاعهم بأخذ الأجرة من المستأجر آخر كل سنة، وإعلامهم بأن المأجور هو حق الوقف، وبذلك لا يبقى للمتصرف بالإجارتين مجال أن يدعي بسبب الزمن ــرور ملكيته على المكان الذي يتصرف رف به. وثانيهما: دفع المستأجر للوقف في ختام كل سنة الأجرة المعجلة، وتجديد عقد الإحــــــارة بينهما، وهذه الطريقة هي المخلص الذي لا يوجد في الإمكان غيره إلى الإجارة الطويلة التي لا يجوزها أئمة الحنفية في الوقف (4) . فتبين أن هذه معاملة لم يركن إليها إلا للضرورة مقيدة بنوع من الشروط. أن توالت عليها الأزمان، وصار بعض الناس يستعملها على غير استقامة، حصل منها نتائج قبيحة مضرة، فقد غيرت الأوقاف وهي معمورة، ونهبت بسبب جشع النظار وأصحاب السطوة، مع أنها عند التحويل كانت باقية على ما بناها عليه الواقف، الأمر الذي يخالف القاعدة الفقهية، وهي تقدر الضرورات بقدرها والقاعدة الأخرى هي (ما ثبت على خلاف القياس، فغيره لا يقاس عليه). أما طريقة الكدك التي ظهرت في حدود (١١٥٠هـ) فقد أضاعت مالا يحصى من حقوق الأوقاف
بيد أنه بعد
القديمة (٥).
(٤)
(۱) عمر حلمي، رئيس محكمة تمييز الحقوق (حدود ۱۳۰۰هـ) ورئيس مسودي جمعية مجلة الأحكام العدلية، وعمل قبلها في دار الفتوى ، ومدة تقرب من اثنتي عشرة سنة في مفتشية مستشارية محكمة التفتيش ومأمورية الشوع في الصكوك العمومية، ألف كتاب إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف ، فجمع في هذا الكتـ اب من المسائل المسطورة في الكتب الفقهية فيما يتعلق بالأوقاف ما عليه الفتوى وحرر من المعاملات في ذلك ما عليه العمل. هذا ما وجدته على غلاف كتابه ص ١٣ ، و لم أقف على ترجمة له غير ما ذكرت، ولعله في كتـ التراجم العثمانية كقاموس الأعلام لشمسي باشا.
(۲) إتحاف الأخلاف ص
11
المقدمة.
من
(۳) انظر في شرح القاعدتين: شرح المجلة للأتاسي ٧٥/١ ٥٥ مطبعة حمص ١٣٤٩هـ.
(٤) ولعل هذين الأمرين لاحظهما العلماء أيضا عند ظهور عقد الحكر.
(0) نقلا عن إتحاف الأخلاف ص ۱۲۷ بتصرف.
-١٦٥-
الجزء 02 — ص ١٦٥