مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥١١

وقد رجعت في بحثي هذا إلى الكتب المؤلفة في أحكام الوقف، وكتب المذاهب الأربعة الفقهية عند المتأخرين، ونادرا ما يوجد فيها مسائل في الحكر ، والحنفية أكثر من تكلم في هذا العقد خصوصـــا العلامة ابن عابدين شيخ الحنفية في زمنه. و لم أقف على كتاب مؤلف في الحكر خاصة سوى بحثين أحدهما للشيخ محمد أبوزهرة، في محل القانون والاقتصاد المصرية ، والثاني للشيخ الدكتور محمد سليمان الأشقر في الموسوعة الفقهية الكويتية (١). وقد حرصت على أخذ المسألة من مصدرها الأصلي، وبالقدر المناسب، وأذكر رأيي أحيانا إذا وجدته مناسبا. وقد رأيت من المناسب أن أفصل قليلا في مسألة نشوء هذا العقد، لما في ذلك من معرفة الظروف التي نشأ فيها وما آل إليه. وأسأل الله لي الأجر والمثوبة والمغفرة فالخطأ مني إن أخطأت، وإن أصبت فمن توفيق الله وحــــده سبحانه. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. (۱) انظر : مقدمة لمجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف ص . -109- .1. مكة المكرمة ١٤٢٢/١/١هـ
الجزء 02 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.