رابعا: المآخذ العامة:
١ - إن الوقف الذري - كان محل نقد كبير في بداية القرن - حتى أن أقلاما كثيرة طالبت بإلغائــــه وتصفيته، وذلك لتعدد مشكلاته الشرعية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم تحقيقه للأهداف التي
كان يأملها الواقف فيه.
٢- إن بعض الناس يرى أن الوقف الذري لا أثر للصدقة أو القربة فيه بل هو طريق لحبس المال عـ التداول، وأن ما فيه من إيجابيات لا تعادل ما فيه من مضار وسلبيات.
٣- إن الحرية التي أعطيت للواقفين في اشتراط ما يرونه من شروط في أوقافهم أدت ببعض الواقفين على الذرية إلى شروط تعسفية وباطلة كحرمان النساء أو البنات أو بعض الذرية، أو تقليص أنصبة البعض دون الآخر ، مما أدى بالوقف على الذرية إلى أن أصبح مصدر تذمر وتهكم مـــــــن الموقوف عليهم، ومصدرا لتسلط النظار عليه، وتضييع حقوق الموقوف عليهم وبعد فإن ما ذكر من مآخذ على الوقف الذري إنما هي ناتجة عن عدة أسباب من أبرزها مايلي:
(1)
١ - كثرة الأخطاء التي يقع فيها الواقفون على الذرية أجملها في أمرين: الأول: عدم صياغة كتاب الوقف صياغة شرعية صحيحة، لا في شروطه، ولا في توزيع غلتـــــه، ولا في الموقوف عليهم، ولا في نظارته.
الثاني: قلة الدراية الشرعية من الواقفين فتكون وقوفهم محاكاة لأوقاف الآخرين دون استرشادهم برأي عالم، أو توجيه قاض، أو فقيه أو طالب عالم بصير بالأمر، ناصح أمين.
٢- قلة الدراية والعلم الشرعي بأحكام الأوقاف بنوعيها، وبالأخص الوقف والذري الذي سببه عــــــدم بسط أحكامه وإيضاحها في وسائل الدعوة والإعلام ونشرها بين الناس وضعف سبل الدعوة لتصحيح أحكام الأوقاف في أزمنة عديدة سابقة على زماننا هذا.
(۱) الأوقاف فقها واقتصادا للمصري ص ١١٢-١١٤ .
-۱۳۳-
الجزء 02 — ص ١٣٣