مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٧٧

أهمها أما بعض البلدان العربية كلبنان والمغرب فاتجهت إلى تنظيم الوقف الذري بدلا من إلغائه ففي لبنان عدم صدر قانون الوقف الذري في سنة ١٩٤٧م ، وأدخل في هذا القانون ضوابط على الوقف الذري مـــــــن تأبيد الوقف الذري، ولا يجوز في أكثر من طبقتين المادة الثامنة كمــــا يجوز للواقـــف الرجوع في وقفه الذري كله أو بعضه، وله أن يغير مصارفه وشروطه المادة السابعة وعـ د الوقف باطلا إذا لم يصدر عن قاض شرعي و لم يسجل في السجل العقاري (المادة السادسة) وترك للواقـــف حرية التصرف في ثلث ماله بوقفه على ورثته، وغيرهم أو على جهة بر المادة السابعة والثلاثون) وأخذ بجواز قسمة الوقف الذري قسمة لازمة متى طلبت ولم يكن فيه ضرر المادة السابعة عشر) وقرر انتهاء الوقف إذا تخرب ولم تمكن عمارته، أو ضعفت أنصبة المستحقين فيه (المادتان الثانية والثلاثين (والثالثة (والثلاثين كما قرر بعض الشروط في أرباب الاستحقاق التي تمنع الواقـف مــن التعسف في حق الموقوف عليهم المادة الثامنة والثلاثين) وقرر تخصيص نسبة قدرها ١٥% عند انتهاء الوقف الذري وقسمتها قسمة لازمة لقاء جهة البر المشروطة في الوقف التي لولاها لما . ح الوقف لتصرف في وجوه البر العامة (المادة السادسة والعشرين)(۱). (۱) المصدر السابق ص ٢٦ - ٢٧ ، وقد نشر هذا النظام في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية في العدد الأول من المجلد السادس الصادر في رجب ١٤١٩هـ (۱۹۹۸م) ص ١٠٥-١١٤ . -۱۲۲-
الجزء 02 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.