مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٤٧

قال الماوردي رحمه الله تعالى ولو دل إجماعهم على الجواز دون اللزوم لما شـ وط اللزوم في وقفهم ولرجع بعضهم عن وقفه مع اختلاف أغراضهم، وتنقل أحوالهم) (1) رابعاً: أن الوقف تحبيس أصل على وجه القربة، فوجب أن يكون لازماً بالعقد دون الحكم. أصله: إذا وقف داره مسجداً، فإنه يلزم، وتصبح داره مسجداً. - كما أن الوقف عطية تلزم بالوصية بعد الوفاة، فجاز أن يلزم بالعطية في الحياة (٢). ب أدلة أبي حنيفة على عدم لزوم الوقف: - استدل أبو حنيفة على عدم لزوم الوقف بأدلة أهمها ما يلي: الله أولاً: ما رواه عبد بن زيد بن عبد ربه قال: (قلت يا رسول الله إن حائطي هذا صدقة إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشنا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، ثم ماتـــا فورثهما ابنهما بعدهما) (۳). وفي رواية أنه قال: قلت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بصدقة، فقد ماتت، فقال النبي: الله صدقتك، وعادت إليك ميراثاً) (٤). (قبل ووجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد هذه الصدقة، ولو كان الوقف لازمــــــا لمـــا رده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونوقش هذا الدليل بما يلي: 1 - أن ابن حزم قد أعل هذا الحديث بالانقطاع، لأن أبا بكر بن حزم لم يلق عبد الله بن زيد قط (). (۱) انظر : كتاب العطايا والصدقات والحبس من الحاوي الكبير ٧٥٣/٢ . (٢) المصدر السابق ٧٥٤/٢ ، المغني ۱۸٥/٨ ، أحكام الوقف للكبيسي ٢٥٠/١ . (۳) انظر : سنن الدار قطني ،٥١٠/٢ ، السنن الكبري للبيهقي ١٦٣/٦ . (٤) انظر : موطأ مالك ، كتاب : الأقضية ، باب : صدقة الحي عن الميت ٧٥٦/٢ ، مجمع الزوائد ٢٣٢/٤ وقــال الهيثمي : ( رجاله ثقات ) ، كنز العمال ٨٦/١١ . قال الألباني: صحيح انظر : إرواء الغليـــــل ٥٠/٦ ومــــا بعدها (0) انظر : المحلى ۱۷۸/۹ . -۹۲-
الجزء 02 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.