قال الماوردي رحمه الله تعالى ولو دل إجماعهم على الجواز دون اللزوم لما شـ وط اللزوم في وقفهم
ولرجع بعضهم عن وقفه مع اختلاف أغراضهم، وتنقل أحوالهم)
(1)
رابعاً: أن الوقف تحبيس أصل على وجه القربة، فوجب أن يكون لازماً بالعقد دون الحكم. أصله: إذا وقف داره مسجداً، فإنه يلزم، وتصبح داره مسجداً.
- كما أن الوقف عطية تلزم بالوصية بعد الوفاة، فجاز أن يلزم بالعطية في الحياة (٢).
ب أدلة أبي حنيفة على عدم لزوم الوقف:
-
استدل أبو حنيفة على عدم لزوم الوقف بأدلة أهمها ما يلي:
الله
أولاً: ما رواه عبد بن زيد بن عبد ربه قال: (قلت يا رسول الله إن حائطي هذا صدقة إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشنا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، ثم ماتـــا فورثهما ابنهما بعدهما) (۳).
وفي رواية أنه قال: قلت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بصدقة، فقد ماتت، فقال النبي: الله صدقتك، وعادت إليك ميراثاً) (٤).
(قبل
ووجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد هذه الصدقة، ولو كان الوقف لازمــــــا لمـــا رده
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونوقش هذا الدليل بما يلي:
1 - أن ابن حزم قد أعل هذا الحديث بالانقطاع، لأن أبا بكر بن حزم لم يلق عبد الله بن زيد قط ().
(۱) انظر : كتاب العطايا والصدقات والحبس من الحاوي الكبير ٧٥٣/٢ . (٢) المصدر السابق ٧٥٤/٢ ، المغني ۱۸٥/٨ ، أحكام الوقف للكبيسي ٢٥٠/١ .
(۳) انظر : سنن الدار قطني ،٥١٠/٢ ، السنن الكبري للبيهقي ١٦٣/٦ .
(٤) انظر : موطأ مالك ، كتاب : الأقضية ، باب : صدقة الحي عن الميت ٧٥٦/٢ ، مجمع الزوائد ٢٣٢/٤ وقــال الهيثمي : ( رجاله ثقات ) ، كنز العمال ٨٦/١١ . قال الألباني: صحيح انظر : إرواء الغليـــــل ٥٠/٦ ومــــا
بعدها
(0) انظر : المحلى ۱۷۸/۹ .
-۹۲-
الجزء 02 — ص ٩٢