مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٤٥

فقال المالكية: (الشيء المملوك يصح وقفه ويلزم ولو لم يحكم به حاكم) (۱). وقال الشافعية: (فإذا ثبت جواز الوقف.. فهو لازم، لا يجوز حله، ولا الرجوع فيه سواء حكم بـ (۲) حاكم أم لا.) (٢). وقال الحنابلة ويلزم الوقف بمجرد اللفظ؛ لأن الوقف يحصل به)(۳). (٤) وقال الصاحبان . من الحنفية: فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم، ولا يباع ولا يوهب، ولا يورث) أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقد ذهب إلى أن الوقف لا يلزم بمجرد اللفظ، بل لابد أن يحكم به حاكم ()، وعليه فإنه على رأي أبي حنيفة يجوز للواقف الرجوع عن الوقف والتصرف فيـــــــه بالبيع، أو الهبة، ونحوهما من التصرفات. قال المرغيناني والأصح عندنا أنه جائز، إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية)(1). واستثنى الإمام أبو حنيفة من جواز الوقف حالتين يلزم فيهما الوقف وهما: الأولى : إذا قضى القاضي بلزوم الوقف، فإنه يلزم ولا يجوز نقضه، لأن قضاء القاضي بما أفضى إليـه اجتهاده ملزم. والأخرى: إذا خرج الوقف مخرج الوصية كأن يقول: إذا مت فأرضي هذه موقوفة على الفقـــــــراء، ومات مصرا على وقفه، خرج هذا الوقف في الثلث كالوصية، أما إذا رجع عن وقفه في حياته وقبــــل موته فقد بطلت الوصية (٧). الأدلة: أ- أدلة الجمهور على لزوم الوقف: (۱) الخرشي ۷۹/۷ (۲) كتاب العطايا والصدقات والحبس من الحاوي الكبير للماوردي ٧٥١/٢ . (۳) المغني ۱۸۷/۸ . (٤) انظر : العناية ٤٠/٥ ، الإسعاف ص ٧ . (٥) الهداية ٤٠/٥ (٦) الهداية ٤٠/٥ (۷) انظر : المبسوط ۲۷/۱۲ ، الإسعاف ص ۷ . -4.-
الجزء 02 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.