مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٤٣

وقال المالكية: وما يقوم مقامها - أي ألفاظ وقفت وحبست -، كالتخلية بين المسجد وبين الناس، وإن لم يخص قوما دون قوم، ولا فرضا دون نفل، فإذا بنى مسجدا وأذن فيه للناس فذلــك بأنه وقف، وإن لم يخص زمانا ولا قوما، ولا قيد الصلاة بكونها فرضا أو نفلا، فلا يحتــــاج كالتصريح شيء من ذلك ويحكم بوقفيته) (۱). وقال الحنابلة: (الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه، مثل أن الصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها، أو سقاية ويأذن في دخولها...) هذا وقد عرض الحنابلة للأدلة على صحة الوقف بالمعاطاة بقولهم: 1- أن العرف جار بذلك. -۲ يبني (۲) مسجدا ويأذن للناس في - أن فيه – أي التعاطي - دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول. - أنه جرى مجرى من قدم إلى ضيفه طعاما، كان إذنا في أكله، تسبيلا لها، ومن نثر على الناس ،نثارا، كان إذنا في التقاطه، وأبيح أخذه. ومن ملأ خابية ماء على الطريق كان -{ - أن البيع يصح الوقف - (٣) بالمعاطاة من غير لفظ وكذلك الهبة والهدية لدلالة الحال، فكذلك هاهنــــــا – أي في (٤) القول الثاني: للشافعية وقالوا: إن الوقف لا يصح إلا باللفظ، وعليه فلا يصح الوقف بـــــــالفعل أو التعاطي عندهم إلا المسجد إذا بناه في أرض موات ونوى به المسجد صار مسجدا قائما، و لم يحتج إلى صريح قول بأنه مسجد؛ لأن الفعل مع النية يغنيان عن القول والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من قول بجواز الوقف بالمعاطاة، لقوة الأدلة التي استدلوا بها وعرضها ابن قدامه رحمه الله تعالى كما تقدم ذكرها (٥) . (۱) انظر : حاشية الدسوقي ٨٤/٤ . (۲) المغني ١٩٠/٨. (۳) المصدر السابق ١٩٠/٨ - ١٩١ (٤) انظر : كتاب العطايا والصدقات والحبس . ٥٩ ، تيسير الوقوف ۲۷۹/۱ . الكبير ۷۸۱/۲ ، المهذب ٤٤٢/١ ، الأم ٥٨/٤ - (٥) انظرها في المغني ۱۹۰/۸-۱۹۱ ولمزيد من الوقوف على الأقوال والأدلة يمكن مراجعة المصادر الواردة في الهوامش رقم ١١٠ ، ١١٦ ، وأحكام الوقف للكبيسي ١٥٥/١ وما بعدها . -۸۸-
الجزء 02 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.