أحدهما: أن هذا التعريف يفيد تأبيد الوقف، وعليه فلا يصح الوقف المؤقت مع أن المالكية يرون صحته
(1)، فالتعريف غير جامع
(۲)
·
(۳)
والآخر: أن هذا التعريف أفاد أن الوقف تمليك انتفاع لا منفعة ورد ذلك بأن كلمة المنفعة الواردة
في التعريف أولى لأنها تطلق على معنى المصدر بمعنى الحدث، وتطلق على الحاصل من وهو الناجم عن الانتفاع، فهي أشمل من الانتفاع (٤).
المصــــــدر
ثالثا: تعريف الوقف عند الشافعية: عرف الإمام النووي رحمه الله تعالى الوقف بأنه (تحبيس ما يمكــــــــن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته ويصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى) ()، وعرف الشيخ القليوبي الوقف بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح) (
(1)
وقد ورد ذكر معاني بعض مفردات هذا التعريف، وسأوضح بقية المعاني الأخرى للألفاظ التي يتم إيراد معانيها:
فقوله: (حبس) تعني المنع ضد الإطلاق والتخلية.
وقوله: (مال) قيد أخرج به ما ليس بمال كالخمر والخترير فهي ليست بمال في الإسلام، لأن المال
عند الشافعية هو العين المعينة المملوكة ملكا يقبل النقل، ويحصل منها فائدة أو منفعة تستأجر لها. وقوله: (يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه قيد أخرج به ما كان مالا ولا يمكن الانتفاع به مع عينه كالريحان والطعام ونحوهما مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه.
وقوله : على مصرف مباح قيد احترز به عن الوقف على جهة غير مباحة كالوقف علـــــى أهـــل
الحرب، أو على فعل الزنى
(۷)
(۱) انظر : منح الجليل ٣٤/٤ ، الخرشي ٨٨/٧-٠٨٩
(۲) انظر : الوقف للكبيسي ۸۰/۱ ، مقدمة كتاب الوقوف للدكتور الزيد ٥٥/١ .
(۳) انظر : منح الجليل ٣٤/٤. (٤) انظر : الوقف للكبيسي ٨٢/١ .
(٥) انظر : تصحيح التنبيه ٤١٦/١ ، المجموع شرح المهذب ٣٢٦/١٥ ، وانظر : مغني المحتاج للشـ نهاية المحتاج للرملي ۲٥٩/٤ ، تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي ٢٣٥/٦. (٦) انظر : حاشية القليوبي ٩٧/٣
(۷) انظر : حاشية عميرة ۹۷/۳ ، أسنى المطالب شرح روض الطالب ٤٥٧/٢ روضة الطالبين ٣١٤/٥،
، ٣٧٦/٢
-۷۳-
الجزء 02 — ص ٧٣