الأمر الأول: بيانها حين أجاز بعض العلماء استبدال الأوقاف قيدوه بشروط وضوابط تقضي على السلبيات المتوقعــــــة من عملية الاستبدال والتي بسببها تشدد الآخرون فمنعوا الاستبدال مطلقا، فجاءت هذه الشروط حلا وسطا موافقا للمقصد الشرعي من مشروعية الأوقاف، ولكن العلماء الذين سوغوا استبدال الأوقاف اختلفوا في بيان تلك الشروط بناء على اختلافهم في مسوغات ذلك الاستبدال، ولكن مــــــن خــلال المطالب السابقة يمكن الإشارة إلى بعض هذه الشروط بشيء من الإيجاز دون تعرض للأدلة والمناقشات تجنبا للتكرار ومنعا للتطويل، فمن هذه الشروط ما يلي:
الشرط الأول: أن تخرج العين الموقوفة عن الانتفاع بالكلية.
وقد تقدم بيان أقوال أهل العلم في حكم إبدال الوقف منقطع المنفعة (۱).
الشرط الثاني: ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به.
وهذا الشرط ذكره الحنفية (٢).
ثم إن هذا الشرط معارض، حيث أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية الاستبدال بالعرصة رغم إمكان
حصول ريع منها بإجارتها (۳).
الشرط الثالث: ألا يكون البيع بغبن فاحش:
ــة
وهذا الشرط ذكره الحنفية أيضا (٤) ، وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: " مع الحاج يجب إبدال الوقف بمثله، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة... ولا يجوز أن يبدل الوقف بمثله
لفوات التعيين بلا حاجة (٥).
(١) ينظر: ص ٤٣ .
(۲) حاشية ابن عابدين ٣٨٦/٤.
(۳) مجموع الفتاوى ٢٢٥/٣١-٢٢٧.
(٤) الإسعاف ٣٦.
(٥) الاختيارات الفقهية ١٨٢.
-{4-
الجزء 02 — ص ٤٩