الثاني: أن تكون المصلحة للوقف وأهله لا راجحة ولا مرجوحة في إيقاع عقد الإبدال، فحكم هذه الحال كالحال السابقة، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على عدم جواز بيـــع درهم خالص بدرهم خالص إذا كان ذلك من مال اليتيم؛ لعدم ثبوت المصلحة في هذا التصرف، وانتفاء الرجحان في هذا العقد (۱).
الثالثة: أن تكون المصلحة للوقف وأهله راجحة في إيقاع عقد المناقلة والإبدال، ففي هذه الحال اختلف
العلماء على قولين:
القول الأول : أنه يجوز الإبدال به للمصلحة الراجحة.
و به قال بعض الحنفية(٢)، وبعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام (۳)، وهو قول أبي ثور (4
حجة هذا القول:
استدل لهذا الرأي: بما تقدم من الأدلة على جواز تغییر شرط الواقف عند ظهور المصلحة الراجحة،
وذلك إذا كان من أدنى إلى أعلى (٥).
القول الثاني: أنه لا يجوز الاسبتدال به للمصلحة الراجحة.
وهو مذهب الأئمة الأربعة (٦).
حجة هذا القول:
استدل لهذا الرأي: بما تقدم من الأدلة على عدم جواز تغيير شرط الواقف عند الراجحة، وذلك إذا كان من أدنى إلى أعلى).
المصلحة
هور
(1) المناقلة بالأوقاف ص٩ .
(۲) ينظر: فتاوى قاضيخان (٣۰۰/۳، وفتح القدير ٢٢١/٦. (۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٥٣/٣١، والمبدع ٣٥٤/٥. (٤) ينظر: المصدر السابق.
(٥) ينظر: ص
(٦) ينظر: المصادر السابقة، والفواكه الدواني ،۲۲۰/۲، ومغني المحتاج ٣٩١/٢.
(۷) ينظر: ص
--
الجزء 02 — ص ٤٢