مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٦٧

وإلى هذا التعريف ذهب الشافعية (۱) ، والحنابلة (۳) ، على أن بعضهم يترك بعض القيود للعلــــم ولهذا عرفه بعض أصحاب هذا القول بقوله: "تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة"(۳). قال المرداوي: أراد من حد بهذا الحد مع شروط الوقف المعتبرة، وأدخل غيرهم الشروط في الحد(4). شرح التعريف: قولهم: "تحبيس مالك": سواء بنفسه أو نائبه. وقولهم: "مطلق التصرف ومن له مطلق التصرف هو : المكلف، البالغ العاقل الحر، الرشيد وهذان القيدان لم يذكرهما الشافعية في تعريفاتهم للعلم بهما، ولاشتراطهما لكل تصرف يرتب عليـه الشارع أثرا شرعيا، فهم يشترطون في الواقف " صحة عبارته، وأهلية التبرع وقولهم: "تحبيس " إشارة إلى الصيغة. (٦) وقولهم: "ماله : أي الشرعي، فخرج ما ليس شرعيا كالمحرم، وما كان مختصا ككلــب الصيد، يصح الوقف من نحو مكاتب، ولا سفيه، ولا ولهذا جاء في مطالب أولي النهى أنه لا (۷): " وعلم منه: وقف نحو الكلب والخمر...". وقولهم: "المنتفع به ": أي سواء كان الانتفاع به في الحال أم لا كعبد صغير، وخرج بذلك: ما لا يمكن الانتفاع به نحو الحمار الزمن الذي لا يرجى برؤه. وقولهم: " مع بقاء عينه " : أي ولو مدة قصيرة أقلها زمن يقابل بأجرة، وخرج به: ما لا ينتفع بــــــه إلا بذهاب عينه كشمعة للوقود وريحان مقطوع للشم وطعام للأكل، فلا يصح وقف شيء من ذلك؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه (۸). (۱) الإقناع للشربيني ٢٦/٢ ، وفتح الوهاب ٢٥٦/٢، وتحفة المحتاج ٢٣٥/٦. (۲) انظر: المطلع ۲۸۰ التنقيح ،۱۸۵ وشرح المنتهى للبهوتي ٤٨٩/٢. (٣) المغني ١٨٤/٨. (٤) الإنصاف ٣/٧. (٥) ينظر: مطالب أولي النهى ٢٧٠/٤. (٦) ينظر: منهاج النووي مع مغني المحتاج ٣٧٦/٢. .٢٧١/٤ (۷) (۸) ينظر: حاشية الباجوري على الغزي ،٦۹/۲، وفتح الوهاب ٢٥٦/٢. -۱۲-
الجزء 02 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.