مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٦

وقوله لازما بقاؤه في ملك معطيه: قيد خرج به العبد المخدم حياته يموت قبل موت لزوم بقائه في ملك معطيه، لجواز بيعه برضاه مع معطاه (۱) قال الخرشي (۲) وقوله ولو تقديرا يحتمل ولو كان الملك تقديرا كقوله: ان ملكت دار فلان فهي حبس ويحتمل ولو كان الاعطاء تقديرا كقوله داري حبس على من سيكون، وعلــــــ فالمراد بالتقدير: التعليق(۳). التعريف السادس: هو جعل منفعة مملوك ولو كان مملوكا بأجرة أو جعل غلته لمستحق بصيغة دالة عليه مدة ما يــــــــراه المحبس. وهذا التعريف قال به بعض المالكية (٤). فبناء على هذا التعريف فإنه لا يشترط في الوقف التأبيد ، بل يجوز إلى مدة معلومة، وشمل قوله : ولو بأجرة : ما إذا استأجر دارا مملوكة أو أرضا مدة معلومة وأوقف منفعتها ولو مسجدا في تلك المدة، وما إذا استأجر وقفا وأوقف منفعته على مستحق آخر غير الأول في تلك المدة (٥). التعريف المختار: إن أقوى التعريفات هو التعريف الأول والتعريف الثاني، وذلك أن كل تعريف الأخرى لا تخلو من الخلل أو النقص. التعريف فالتعريف الثالث يجيز الرجوع عن الوقف ويبيح التصرف في العين بالبيع والهبة ونحوها، وهذا مخالف للفظتي وقف وحبس، حيث أنها تقتضى المنع. أما التعريف الرابع فإنه لم يوضح فائدة الوقف وهي تسبيل المنفعة فيدخل في هذا التعريـف مـ (۱) انظر: منح الجليل مع حاشيته ٣٤/٤/ محمد (۲) هو: أبو عبد الله بن عبد الله الخرشي البحيري المصري المالكي، ويقال له: الخراشي، أصولي، متكلم، محدث نحوى، أول من تولى مشيخة الأزهر. من مؤلفاته: " الشرح الكبير على متن خليل ". توفي بالقاهرة سنة ۱۱۰۱ هـ. (انظر: الاعلام ٢٤٠/٦/ المؤلفين ٢١٠/١٠/). (۳) خرشي على خليل ۷۸/۷/. ومعجم (٤) انظر: الشرح الصغير ٢٩٦/٢/. (٥) المصدر السابق. - 1V-
الجزء 01 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.