يكن لهم عرف يرجعون إليه صرف إلى الفقراء، والقول بصحة الوقف فى حالة الإطلاق أولى من القول
بالبطلان (۱).
ناظر الوقف
ناظر الوقف هو : القيم على الوقف المعين من قبل الواقف أو من قبل الإمام، أو الموقوف عليهم، ليرعى مصالحه وإعطاء المستحقين مراعيا شرط الواقف المعتبر شرعا ويصح الفقهاء أن عند جمهور يجعل الواقف النظر لنفسه أو لغيره.
ويراعى شرط الواقف في تعيين الناظر وفي عطيته إن جعل له عطاء، فإن أطلق الواقف و لم يحدد ناظرا يقوم على أمر الوقف فقد اختلف الفقهاء فيمن يكون قيما لهذا الوقف.
فقال الحنفية: يكون الواقف نفسه، وإلا فللحاكم.
وقال المالكية والشافعية يكون القاضي هو ناظر الوقف.
وقال الحنابلة يكون النظر للموقوف عليه إن كان آدميا معينا فردا كـان كزيد، أو جماعـــة محصورة، ولكل واحد من النظر حسب حصته.
أما إذا كان الموقوف عليه غير محصور كالوقف على جهة لا تنحصر كالعلماء، والمجاهدين، أو كان الوقف على مسجد أو رباط، أو قنطرة، أو سقاية، ونحوها، فيكون النظر للحاكم، أو نائبــــــه، إذ ليس للموقوف عليه مالك معين )
(۲)
ويشترط في الناظر شروط أهمها شرطان:
الأول: الأمانة، وهو شرط في الابتداء والدوام، فلا يكون الخائن ناظرا، وقيما للوقف، وإذا أحسن الظن فيه ثم ظهرت خيانته، وجب عزله.
الثاني: الكفاية، وهي القدرة على حسن إدارة أموال الوقف، وقسمها، وإعطاء كل ذي حق حقه.
(1) الجوهرة النيرة لأبي بكر محمد بن علي الحدادي ٣٣٥/١، التاج والإكليل ٦٤٨/٧ ، أسنى المطالب ٤٦٥/٢، المغني
(۲)
٣٧٦/٥
اج ٣٩٤/٢ وما انظر: بدائع الصنائع ٢٢٠/٦ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ۸۸ ۸۹ ، ومغني ! بعدها، ومعجم الفقه الحنبلي ١٠٦١/٢.
-IA-
الجزء 01 — ص ٣١٨