مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٣١

أو علق انتهاء الوقف على شرط نحو: داري وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج. قال ابن قدامة: " لم يصح في أحد الوجهين لأنه ينافى مقتضى الوقف فإن مقتضاه التأبيد"(۱). والشافعية يصححون الوقف المنقطع الوسط أو الآخر لمصادفته مصرفا صحيحا يبنى عليه بخــــــلاف منقطع الأول (٢). ومثلوا له بما لو لحق الذمي الموقوف عليه بدار الحرب ماذا يفعل بغلة الموقوف (۳). الثالثة: الوقف المنقطع الابتداء المتصل الانتهاء كمن وقف على نفسه عند من لا يجوز ذلك ثم على المساكين أو على ولده، فالوقف على نفسه باطل عند الشافعي وبعض المالكية ورواية أبي طالب عــــــــن الإمام أحمد تقتضي ذلك، وذلك لأن الوقف تمليك للرقبة والمنفعة ولا يجوز أن يملك الإنسان نفسه مـن نفسه كما لا يجوز أن يبيع نفسه مال نفسه ؛ ولأن الوقف على نفسه حاصله نفسه منع من التصرف في رقبة الملك فلم يصح ذلك كما لو أفرده بأن يقول: لا أبيع هذا ولا أهبه ولا أورثه، وقيـ ل الوقف صحيح، وهو رواية عن الإمام وصححها ابن عقيل وهو قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة، وأبي يوسف، وابن سريج، والسبكي، وصحح ابن قدامة القول الأول(٤) وهو مانرى رجحانه. أمثلة هذه الحالة ما إذا علق ابتداء الوقف على شرط في الحياة مثل أن يقول: إذا جاء رأس ومن الشهر فداري وقف او فرسي حبيس، أو إذا ولد لي ولد، أو إذا قدم لي غائب ونحو ذلك. قال ابن قدامة: لايجوز .... ولا نعلم في هذا خلافا ؛ لأنه نقل للملك فيما لم يين على التغليب فلم يجز تعليقه على شرط كالهبة (٥). الرابعة: الوقف المنقطع الوسط المتصل الطرفين كما لو وقف على ولده ثم على نفســـــــه ثم علـــى المساكين، قال المرداوي: صحيحة على الصحيح من المذهب). (۱) المغنى - ٣٦٦/٥. (۲) الغرر البهية شرح البهجة الوردية للشيخ زكريا الأنصاري - ٣٧٣/٣ ط المطبعة الميمنية. (۳) أسنى المطالب - ٤٩/٢ - (٤) المغني - ٣٥٣/٥ - ٣٥٤ - م/٤٣٨١ ، فتاوى السبكي - ٤٧٧/٤١ ط دار المعارف. (٥) المرجع السابق - ٣٦٦/٥ / ٤٤٠٥ (٦) الإنصاف - ٣٤/٧ ، المغني - ٣٦٥/٥ م / ٤٤٠٣ - ٣١٢ -
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.