مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٣

وممرة وغيرها للجهة المعينة (۱). والمراد بجهة البر: ما عدا الحرام، ولذلك عبر بعض الفقهاء بقولهم: " على مصرف (۲) (T)11 فيخرج به المصرف الحرام، وزاد بعضهم كلمة " موجود " فقال " على مصرف مباح موجود واشتراط كونه موجودا مسألة خلافية (٤) ، ولهذا ذكر أبو الضياء أن الأولى حذف كلمة " موجود " ليتأتي التعريف على كلا القولين (٥). وقولهم: تقربا إلى الله تعالى : أي لأجل التقرب إلى الله تعالى وان لم يظهر فيه قصد القربة كالوقف على الأغنياء (٦) توددا، أو على أولاده خشية بيعه بعد موته واتلاف ثمنه من غير أن تخطر القربة ببالــــــه بل قد يخطر بباله القصد المحرم كأن يستدين حتى يستغرق الدين ماله، وهو مما يصح وقفه فيخشى أن يحجر عليه ويباع ماله في الدين فيقفه، ليفوت على رب الدين، ويكون وقفا لازما، لكونه قبل الحجر عليه مطلق التصرف في ماله لكنه آثم بذلك، وكأن يقف على ما لا يقع عليــــه - غالبا – إلا قربــة كالمساكين والمساجد، قاصدا بذلك الرياء، فإنه يلزم ولا يثاب عليه، لأنه لم يبتغ به وجه الله تعالى). التعريف الثاني: هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى. وإلى هذا التعريف ذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وهو المذهب عند الحنفية (۸). قال في التتمة والمعول والفتوى على قولهما (؟). (۱) انظر: كشاف القناع ٢٦٧/٤/. (۲) انظر: تحفة المحتاج ،٢٣٥/٦/ قليوبي وعميرة ۹۷/۳/ ، فيض الاله المالك ،۹۲/۲/ أسى المطالب ٤٥٧/٢/، فتح الجواد ٦١٣/١/. (۳) انظر: نهاية المحتاج ٣٥٨/٥ / مغني المحتاج ،٣٧٦/٢/ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٨١/٢/، السراج الوهاج ./٣٠٢/ (٤) انظر: روضة الطالبين ٣٢٧/٥/ (٥) حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج ١٣٥٨/٥. (٦) انظر: حاشية الباجوري ٧٠/٢/. (۷) انظر: مطالب أولى النهى ٢٧١/٤/. (۸) انظر: الهداية ١٣/٣/ (۹) انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٣٢٥/٣/ - 12 -
الجزء 01 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.