مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٢٠

الفقراء يلبسونه، أو فرس يركبونه، أو ريحان يشمه أهل المسجد، وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها، فعلم أن الطيب منفعة مقصودة (1)π واشترط الحنفية أن يكون الموقوف عقارا، فلا يصح وقف المنقول مقصودا، لأن التأبيد شرط جواز الوقف ووقف المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك، لكن يجوز وقفه تبعا لغيره، كوقف حقــــــوق الارتفاق من شرب ومسيل وطرق تبعا للأرض، ويجوز استحسانا وقف ما جرت العادة بوقفه، كوقف الكتب وأدوات الجنازة، ووقف المرجل لتسخين الماء، ووقف المر والقدوم الحفر القبور، لتعامل الناس ولا يجوز عند أبي حنيفة وقف الكراع (الخيول والسلاح في سبيل الله تعالى، لأنه منقول، ولم تجر العادة به، ويجوز وقفها عند الصاحبين (٢) أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، فيصح وقف المنقول عندهم". وقف المشاع: اشترط الإمام أبو حنيفة ومحمد أن يكون الموقوف مفرزا غير شائع في غيره، لأن تسليم الموقوف شرط جواز الوقف والشيوع يمنع القبض والتسليم أما أبو يوسف والشافعية والحنابلة فأجازوا وقــــــــف مطلقا أي سواء قبل القسمة أو لم يقبلها ، لأن التسليم ليس بشرط أصلا، بدليل وقف عمــــر المشاع الخطاب مائة بن سهم بخيبر أما المالكية فلهم تفصيل في المسألة، وإن شئت قلت: أجازوه بشرط، فقـــــد صرحوا بجواز وقف العقار الشائع الذي يقبل القسمة، إذ لا ضرر على الشريك في ذلك، وأما مالا يقبل القسمة، فاشترطوا إذن الشريك في الوقف. لكن لو وقف الشريك الشائع الذي لا ينقسم بدون إذن شريكه هل ينفذ تحبيسه أم لا ؟ اختل المالكية في ذلك، فقال اللخمي لا، لأن الشرك لا يقدر على بيع جميعها، وإن فسد فيها شيء لم يجـ (۱) انظر : بدائع الصنائع ٢٢٠/٦ ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٤٢٦/٥ أسنى المطالب شرح روض الطالب: ٢- ٤٨٥، نهاية المحتاج: ٥-٣٦٢، شرح الخرشي على خليل: ۷-۷۹ حاشية العدوي على شرح الرسالة: ٢- ٢٦٥، الإنصاف ۷-۱۲. (۲) بدائع الصنائع ۲۲٠/٦ ، والعناية شرح الهداية ،۲۰۰/٦، والوصايا والوقف د/ وهبة الزحيلي (۳) انظر: مواهب الجليل ،۱۸/۶ ، مغني المحتاج ۳۷۷/۲، والإنصاف ۷/۷. ص .١٦١ - ٣٠١ -
الجزء 01 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.