مثلا فإذا خربت يكون للفقراء كان للفقراء ابتداء ... ولو وقف الذمي على أن يحج به أو يعتمــــــر لم
وعندهم
«<
تجز لأنه ليس قربة عندهم بخلاف ما لو وقف على مسجد بيت المقدس فإنه يجوز لأنــــه قـربـة عندنـــا ، إلا أنهم اشترطوا أن يكون في آخره قربة فمن وقف على الأغنياء ابتداء فعليه أن يقول ثم على الفقراء فإذ انقطع الأغنياء انصرف إلى الفقراء فيكون الوقف على الأغنياء صحيحا بلا صدقة لأنـــه ليس قربة ثم يكون صدقة بعد ذلك حين يصرف إلى الفقراء ولذا قال ابن الهمام: « وأمـــــــا شرعا - الوقف – فحبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها أو صرف منفعتها على من أحب، وعندهما حبسها لا على ملك أحد غير الله تعلى... وإنما قلنا أو رف منفعتها لأن الوقف يصح لمن يحب مسن الأغنياء بلا قصد القربة وهو وإن كان لا بد في آخره من القربة بشرط التأبيد وهو بذلك كالفقراء ومصالح المساجد لكنه يكون وقفا قبل انقراض الأغنياء بلا تصدق وسببه إرادة محبوب النفس في الدنيا بين الأحياء وفي الآخرة بالتقرب إلى رب الأرباب حل وعز » (٢).
ومن مجموع هذين النصين نفهم أن الحنفية لم يشترطوا في الموقوف عليه إلا عدم المعصية ولكن الشروط الأخرى تفهم ضمنا فلا بد أن يكون معينا وأن يكون قربة في آخره أما أهلية الموقوف عليــــه للتملك فلم يقولوا بها لأنهم يعتبرون ملك الموقوف لمالكه الأصلي عند أبي حنيفــــة والله تعالى عنــــد الصاحبين، ولم ينتقل للموقوف عليه إلا المنفعة فإن كان غينا فهو وقف بلا قربة وإن كان فقيرا أو جهة بر فهو وقف بقربة ولابد أن ينتهي إلى ذلك وهذا الذي قالوه يتناسب مع العصر الحاضر فنحن بحاجة إلى الأوقاف في جميع المجالات ما كان مها قربة وما ليس بقربة والحقيقة أنه بنية الواقف وابتغــــاء مرضاة الله تتحول ما ليس بقربة ظاهرة إلى قربة فمرد ذلك إلى الله تعالى ونية الواقف، كما أن عــــــــدم التعيين يعطي ولي الأمر القدرة على التصرف في الموقوف في أي جهة يرى حاجتها إليـــه فــــالوقف في النهاية باب من أبواب الخير الواسعة وصدقة جارية يجري ثوابها إلى قيام الساعة وينميها الله عنده كمل أحدنا فلوه حتى يجدها عند الله كجبل أحد ( ) فلماذا نقيد الواقف بأن يقف على جهــة معينة أو أشخاص معينين، وأن يكونوا أهلا للتملك، وأن يقبلوا ذلك كما قال بعض المالكية أليس فتح الباب أمام الواقفين دون قيد أو شرط إلا ابتغاء مرضاة الله تعلى واجتناب معاصيه يعطي مجالا أوسع
ينمي
أو يربي
(۱) فتح القدير ج ٦ ص ۲۰۱/۲۰۰ باختصار. (۲) المصدر السابق.
من حديث الرسول الله له رواه البخاري في كتاب الزكاة رقم ۱۳۲۱، ومسلم في كتاب الزكاة رقم ١٦٨٤.
- ٢٦٣ -
الجزء 01 — ص ٢٦٣