جو
و من
•
(1)
«
و من يتبين
من
هنا يتبين أنهم وافقوا الآخرين في العقار مطلقا واختلفوا فيما بينهم في المنقول فمنهم من أجازه مطلقا مادام الناس يتعاملون فيه ومنهم من قيده بما ورد في النص، ومنهم من لا يجيزه والذي رجحـــــــوه نوازه فيما يتعامل الناس فيه وبهذا يكونون قد وافقوا الشافعية والحنابلة في معظم المنقول وقد أكد ذلك ابن الهمام بقوله « والحاصل أن وقف المنقول تبعا للعقار يجوز، وأما وقفه مقصودا إن كان كراعــــل أو سلاحا جاز وفيما سوى ذلك إن كان مما لم يجر التعامل بوقفه كالثياب والحيوان والذهب والفضة لا يجوز عندنا، وإن كان متعارفا كالجنازة والفأس والقدوم وثياب الجنازة ومما يحتاج إليه ن الأواني والقدور في غسل الموتى، والمصاحف، قال أبو يوسف لا يجوز ، وقال محمد يجوز وإليه ذهــــب عـامــة المشايخ فمنهم الإمام السرخسي قال « ومالا تعامل فيه لا يجوز وقفه عندنا، وقال الشافعي رحمــــــه الله كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء أصله ويجوز بيعه يجوز وقفه وهذا قول مالك وأحمد أيضا وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء هذا أن الحنفية - أو جمهورهم - يوافقون الشافعية والحنابلة في صحة وقف معظ المنقول سواء ما ورد النص بهن أو ما جرى التعامل به بين الناس وان ذلك قول عامة المشيخ أي أنــــــه الراجح والمعمول به كما وافقوا عامة الفقهاء في أن ما يستهلك بالانتفاع به كالدراهم والدنانير والمطعوم والمشروب لا يجوز ،وقفه، ثم إنهم توسعوا في المنقول بعد ذلك حتى اقتربوا أكثر . الشـ والحنابلة فمن ذلك ما أضافه ابن الهمام بقوله « وأما الحلى فيصح وقفه عند أحمد والشافعي لن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته... وحاصل وجـــه الجماعة القياس على الكراع ، وعارضه المصنف بأن حكم الوقف الشرعي التأبيد ولا يتأبد غير العقــــار أنه ترك في الجهاد لأنه سنام الدين فكان معنى القربة فيهما أقوى، فلا يلزم من شرعية الوقف فيهما - الكراع والسلاح - شرعيته فيما هو دونهما ولا يلحق دلالة أيضا لأنه ليس في معناهما، وإذا عرفت هذا فقد زاد بعض المشايخ أشياء من المنقول على ما ذكره محمد لما رأوا من جريان التعامل فيها، فـــــي الخلاصة وقف بقرة على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى لأبناء السبيل قال: إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن يكون جائزان وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقـــف الدراهم أو الطعام أو ما يكل أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال نعم، قيل وكيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه، وما يكال وما يوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو
غير
(۱) فتح القدير لابن الهمام ج ٦ ص ۲۱۸/۲۱۷ ، والمغني لابن قدامة ج ٦ ص ٣٦.
- ٢٥٢ -
من
افعية
الجزء 01 — ص ٢٥٢