المبحث الأول شروط الواقف
١ - أشرنا في التمهيد إلى مفهوم الشرط، وبينا حكم الوقف وأدلته، ومكانته وأهميته، والآن جــــاء وقت الحديث عن شروطه، ومعرفة الشروط تحتاج إلى معرفة أركان الوقف لأن الشروط متعددة ولكــل ركن شروطه ذلك أن الوقف عبارة عن معنى جامع يضم – أو لابد فيه من أربعة أركان تكون حقيقته، وقد نص كثير من العلماء على هذه الأركان ثم أخذوا في بيان شروط كل ركن مع بعض التداخل فيما بينها.
والأركان الأربعة هي: الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة. قال الشربيني: « وأركانه أربعة : واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة » (۱).
وقال ابن الهمام: «وأما ركنه فالألفاظ الخاصة كأن يقول أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة علـــى المساكين» (٢) وهذه العبارة رغم إيجازها تتضمن الأركان الأربعة ففيها الواقف وهو القائل أرضي هذه، وفيها الموقوف وهو الأرض وفيها الموقوف عليه وهم المساكين وفيها الصيغة المنجزة المؤبدة كما رأينا، ذلك لأن الحنفية يعتبرون الصيغة هي الركن لأنها تتضمن كما قلنا باقي الأركان عند غيرهم وقــال البهوتي « وله أربعة أركان الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة التي ينعقد بها »(۳) أما المالكيــــــة فجعلوها ثلاثة كما سيأتي.
۲ - ولنبدأ ببيان شروط الواقف لأنه الأساس في عملية الوقف فهو المالك صاحب التصرف في المكلف الذي يسعى بنيته وعمله للتقرب إلى الله تعالى، وهو الذي يحدد الجهة التي
المال وهو
ستستفيد من منفعة هذا الوقف.
وقد اشترط الفقهاء فيه عددا من الشروط التي تتردد كثيرا في كل مكلف يقوم بعبـ بعبــــــــادة أو قربـــــة من عقود التبرع بالمال أو بجزء منه كأن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا، وقد اختلف الفقهاء
ويتولى عقدا
(۱) مغني المحتاج ج ٢ ص ٥١٠. (۲) فتح القدير ج ٦ ص ٢٠٢.
(۳) شرح منتهى الإيرادات ج ۲ ص ٤٩٠ ، وحاشية الروض المربع للعنقري ج ٢ ص ٤٥٢.
- ٢٤٤ -
الجزء 01 — ص ٢٤٤