مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٤٣

الثانية: إذا كان وقفا على النفس ثم يكون على من يشاء ،الواقف فحينئذ لا تخرج ثمرات الوق المالك إلا بعد الوفاة، فكان يؤدي مؤدى الوصية، فيمكن إعطاؤه في هذه الحالة بعض أحكام عن الوصية من حيث تقييده بالثلث مسايرة لقياس مستقيم، أما إذا كان الوقف على جهة بر ابتداء وكـــــان الواقف معافى في بدنه، سليما في عقله، راشدا في تفكيره وتدبيره فلا يصح إلحاق الوقف بالوصية لا بالوضع الفقهي ولا في المؤدى والمقصد. لهذا كله لا نرى مسوغا ولا داعيا لتقييد حرية الواقف على الجهات الخيرية ابتداء بالثلث ولا بغيره، مادام يتمتع بالأهلية الكاملة، فهو حر في ماله يتصرف في ملكه بالطريقة التي يراها، وقفا أو غير وقف، وليس لأحد عليه سبيل، ولا يخضع الحجر أو وصاية ما دام لم يضر أحدا، وما دام تصرفه في حياته لا بعد مماته لا في الحقيقة ولا في المآل والتحديد بالثلث في هذه الحالة خروج على القواعد ومخالفة للإجماع، افيه تضييق لواسع وحجر لرحمة وتقييد لأبواب البر والإحسان. ومع ذلك فنرى أنه إذا دلت القرائن على أن الواقف كان باغيا في وقفه متجانفا لإثم سالكا مسلك المضارة، صادرا عن محاباة أو ظلم أو نكاية أو سرف أو تهور، لا عن روية وتدبر وحسن نيــــــة، فإن للقاضي حينئذ أن يلزمه بترك ما فيه الكفاية والقوام لأهله بما يكفي أمثالهم. - ٢٢٤ -
الجزء 01 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.