وقف غير المسلم:
سبق
ذكرنا أن وقف المسلم لا يصح في معصية إجماعا، ولا يصح في جهة مباحة على الراجح، أما غــــير المسلم فقد أن أشرنا في المبحث الأول إلى آراء الفقهاء فيما يصح وقفه فيه، ورجحنا صحة وقفـــــه في كل ما ليس معصية في نظره ونظر الشريعة معا، وعلى هذا فيصح وقفه على الكنيســـــــة والمسجد والفقراء، ولا يصح وقفه على دور الفسق والقمار ونحوهما.
وقد جاء في فتح القدير إن خص الذمي وقفه في مساكين أهل الذمة جاز ويفرق علـــــــى اليهود والنصارى والمجوس منهم إلا إن خص صنفا فلو دفع القيم إلى غير ذلك كان ضامنا وإن قلنا أن منهم، الكفر كله ملة واحدة"(۱).
والحاصل أن الفقهاء إجمالا قد وسعوا في الجهة التي يصح فيها الوقف ليتسع باب الوقف ولا يعيـــق على الواقفين في مصارفهم مما يفتح الباب لوصول الخير لشرائح كثيرة من أفراد المجتمع، ومرافقه، وهذا أهم ما يميز الوقف عن الزكاة ؛ إذ الزكاة محدودة المصارف بينما الوقف متروك لشروط الواقف ليقيد بها، وإن لم تكن (۲) شروط فبمقتضى العرف والمصلحة بحسب ما يراه الإمام طبق الظروف المجتمع
وتغيراته.
والحاوي الكبير : ٣٨٦/٩، والزركشي على مختصر الخرقي: ٦٠٧/٣ ، وأحكام الوقف الخيري، د. عجيـل
النشمي، ضمن أبحاث ندوة الوقف الخيري، أبو ظبي، ص ٢٦/٢٥.
(۱) فتح القدير، ٢٠٠/٦.
(۲) لم تكن بمعنى لم توجد وهي بهذا المعنى تامة، وشروط فاعل لها.
- ۲۲۰
الجزء 01 — ص ٢٢٠