الوقف باب معروف فلا يعمل في غير معروف(۱).
والصحيح أن الوقف على جهة مباحة كالوقف على الأغنياء - أي بصفة الغنى لا يصح ؛ لأنـــه مضاد لقوله تعالى (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (۲). ومن جعل وقفه للأغنياء فقد جعل المال بينهم يتداولونه بطنا بعد بطن دون الفقراء.
والحديث منع السبق إلا فيما يعين الطاعة والجهاد "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل " مع أنــــه بذل حال الحياة وهو منقطع غير مؤبد (۳) ؛ فالأولى منع الوقف لغير مصلحة دينية أو دنيوية، وإلا كـــان الواقف في حكم السفيه المضيع للمال، وفي حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وقد قال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) (۹) ومثل هذا يستحق الحجر عليه عند جمهور العلماء الذين يجيزون الحجر على
السفيه.
،
(ε)11
هذا إذا جعل الاستحقاق هو الغنى، أما إذا أعطوا بسبب غير الغنى من القرابة والجهاد والدين فجائز
ولا نكير عليه.
الوقف على المجهول:
كأن يقول: وقفت الله ولم يعين مصرفا فالوقف صحيح عند الجمهور قياسا على الأضحية، وحينئـــذ
يصرف على الفقراء - عند الحنفية - لأنهم المقصد الأصلي للأحباس)
(1)
.
وعند المالكية يحمل على العرف في أحباس تلك الجهة ووجه الحاجة فيها)، ولا يصرف الريع على
،
(۱) الخرشي علي خليل ٨٢/٧، والدسوقي ٠٧٨/٤ (۲) سورة الحشر آية ، وينظر الذخيرة ٣١٢/٦. (۳) حاشية الجمل ،٥۷۹/۵ ، وقليوبي وعميرة (۱۰۰/۳ ، والبحر الزخار ١٥٣/٥ ، والحديث أخرجه أبو داود في سننه:
٢٩/٣ رقم ٢٥٧٤.
(٤) رواه البخاري في باب الزكاة وأبواب أخرى كثيرة.
(٥) سورة النساء آية ٤ .
(٦) انظر: مشروع تنظيم الوقف أبو زهرة بحث بمجلة القانون والاقتصاد عدد نوفمبر وديس مبر ١٩٤٣ ص ٤٢٠،
والبحر الزخار ١٥٢/٥.
(۷) الذخيرة ٣١٢/٦.
- ۲۱۸ -
الجزء 01 — ص ٢١٨