مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٣٣

المنقولات بجامع الانتفاع في كل مع بقاء عين الشيء المنتفع به. وهذا هو الراجح ؛ لأنه موف بحكمة الوقف، وفيه تشجيع على الخير، وتوسيع لدائرة البر، وداخـــل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "أو صدقة جارية .. " حيث تشمل العقار والمنقول. والظاهرية قد وقفوا على النص وهو مسلكهم المعروف. وأما الحنفية، وهم أهل الرأي، فكانوا أحقاء (۱) بتوسعة دائرة القياس ليشمل كل المنقولات بالضابط الذي ذكرنا. واعتبارهم أن الأصل هو العقار ولا يصح الاستثناء فيه إلا بحكم التبعيــــــة أو بالنص أو بالعرف – كما مر – غير مسلم ؛ لأن الأحاديث الثابتة في الصحيحين والتي مر ذكرها تشكل أصلا بذاتها ولا تعتبر استثناء أو استحسانا من أصل آخر مستنده الاجتهاد والنظر، وبالتالي : القياس عليها سواء في الجهاد أو غيره، وفي ذلك توسعة لأفق النص وعمل بمنطوقه ومفهومه علـ السواء، وعقود التبرع مبناها على التسامح والتيسير بقدر الإمكان. المسألة الثالثة: وقف النقود:- لقد تبين لنا رجحان مذهب الجمهور في جواز وقف المنقولات التي يمكن الإفادة منها . ع بقاء عينها، وتأسيسا على ذلك يمكن القول بمشروعية وقف النقود ، وليس في الشريعة ما يمنع من ذلك إلا إذا اشترط الواقف أن تبقى عينها ثابتة لا تتحرك ولا تستعمل إذ لا فائدة حينئذ منها. بل يستحسن أن لا يكون الوقف مركزا في الأصول العقارية التي تحتاج إلى ترميم وعمارة مستمرين. أغل ولوقف الأصول العينية كالنقود والأسهم ونحوهما محاسن عديدة، فهي لا تحتاج إلى قيم في الأحوال، ويمكن ضبط حساباتها بعناية فتكون بمنأى عن السرقة والخيانة والتلاعب وبمنجاة عن مظنة التفريط والإهمال. كما أن وقف المنقولات السائلة لا يؤدي إلى تجميد الثروة وحبسها عن الجريان في شرايين الحياة الاقتصادية بخلاف وقف العقار الذي ينشأ عنه حبس الثروة العقارية عن التداول وهـ العمود الفقري لاقتصاد المجتمع كما قد يعرضها للتعطيل أو التضييع أو إساءة الاستثمار وما إلى ذلـــك من سلبيات. (۱) جمع حقيق، كما في قوله تعالى: حقيق علي أن لا أقول على الله إلا (الحق)، ومعنى أحقاء: جديرين. - ٢١٤ -
الجزء 01 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.