مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٢٨

دليل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كافرا، وطلب من يهود بني قريظة الدفاع عن المدينة في غـــوة الأحزاب، وكل أولئك مظاهر من الاستعانة بالكفار. واحتجاج بعضهم كذلك بأن الكافر ليس أهلا للقربة وبقوله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا .... فنحن نسلم أن الكافر لا أحر له في وقفه ولا في أي عمل غيره، ولكن هذا لا يمنع من نفــــــــاذ عقوده في الدنيا ومنها الوقف. المسألة الثانية: وقف الشخصية الحكمية: سس لم يتعرض الفقهاء - في حدود علمنا - لبيان أوقاف الشخصيات الحكمية كالمؤس والشركات والجمعيات ونحوها، وهذه أضحى لها حضور قوي وفاعل في المجتمعات المعاصرة اليوم على كل الأصعدة سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية، ولبعضها إمكانات مالية ضخمة، وتتمتع بالشخصية القانونية وتبرم العقود وتمارس مختلف الأنشطة عن طريق ممثليها ووكلائها، فهل يصح أن تقبل أوقافها على المشاريع الخيرية ؟ يسمح الذي نراه في هذا الصدد أنه لا مانع من صحة أوقاف هذه المؤسسات، إن كان نظامها الأساسي بذلك، أو حرى تفويض إدارتها من قبل المساهمين، لأنه من فعل الخير والتعاون على البر والتقوى ولا محظور فيه ويعود الأجر فيه للإدارة والمساهمين معا، كما أن البلاد الإسلامية اليوم قـــــــد تعددت فيها الدول والحكومات وأصبحت أشخاصا حكمية في المجتمع الإسلامي الكبير، فمن المشروع كذلك أن تقف حكومة إسلامية على جهات البر سواء في إقليمها أو في غيره من الأقاليم الإسلامية أو خارجها. وسئل الإمام النووي أنه إذا اشترى السلطان من بيت المال أرضا أو غيرها ووقفه على شيء مصالح المسلمين كمدرسة أو مارستان أو رباط أو خانة أو زاوية أو رجل صالح أو ذريته ثم على الفقراء، فهل يصح وقفه أو وقف على ذلك أرضا لبيت المال ؟ فأجاب: نعم، يصح وقفه من بيت المال إذا رأى مصلحة ؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا منها ) . وإن كان بعض الفقهاء على عدم صحة وقف السلاطين في زمانهم فذلك لغلبة الظلم عليهـ (۱) انظر فتاوى الإمام النووي: ١٥٦ - ١٥٧. - ۲۰۹ - -
الجزء 01 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.