مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٢٢

والآخر لا يبطل الوقف وينتقل إلى من يليه فإن لم يوجد كان وقف خير للمسلمين (۱). وأما الشخص الاعتباري والجهة غير المحصورة فيلزم فيه الوقف من غير قبول لتعذره اتفاقاً (۲). وذهب الحنابلة في وجه لهم إلى لزوم الوقف من غير قبول ولا يرتد برد المستحق ولو كان شخصاً طبيعياً (۳)، وهذا ضعيف لأنه لا يدخل في ملك الإنسان قهراً عنه غير الميراث وليس لأحد أن يلزم أحداً بالتملك دون رضاه، وينبغي أن يعطى مستحق الوقف حق الرد دفعاً لاحتمال التضرر من . منة الواقف وتفضله، ومن الناس من لا يقبل منة أحد، وقد يكون الموقوف لا ينتفع به وتترتب مسئولية علـــى حيازته كأن يكون دابة مثلاً على القول بجواز وقف المنقول" فإن كانت مريضة لا تصلح للعمل لزمــــه نفقتها من غير أن ينتفع منها بشيء، فلو دخلت في حيازته. بمجرد الوقف من غير توقف على قبوله لناله منها ضرر شديد. إذا تقرر هذا فإن الإيجاب ينعقد باللفظ الذي يدل على الوقف صراحة كألفاظ: الوقف والحبس أو كناية إذا اقترنت بقرينة تدل على الوقف أو نواه المتكلم بها، وألفاظ الكناية هي ما تحتمل . الوقف وغيره كالتصدق والإنفاق والتبرع والتسبيل ونحو ذلك. وقد أوصل بعضهم الألفاظ التي ينعقد بها الوقف إلى ستة . لفظا (٤). وعشرين وينعقد الوقف كذلك بالفعل الذي يدل على إرادة الواقف كبناء مسجد والأذان والصلاة فيه، وكتسوير مقبرة والإذن بالدفن فيها (9). ويشترط لصحة الصيغة، بالإضافة إلى المادة اللفظية ما يلي:- -1 أن تكون جازمة، وهذا شرط في كل العقود، فإذا كانت وعداً، مثل: سأقف أرضـــــي فــــلا (۱) انظر: الشرح الصغير للدردير ٠١٠٦/٤ (۲) يرى بعض المحدثين اشتراط قبول من يمثل الشخصية الاعتبارية كالجامعات والمؤسسات لاستحقاق الوقف ؛ لأن البعض يستغل وقفه عليها وسيلة للتدخل في شئونها، وهذا يوافق قولاً للشافعية. (۳) أي شخصا على طبيعته التي خلقه الله عليها، والقيد لإخراج الشخص الاعتباري أو الحكم ثل الهيئات. والمؤسسات والشركات ،ونحوها ويمكن التعبير بالحقيقي بدل الطبيعي. (٤) ينظر: حاشية ابن عابدين: ٣٥٩/٣، والمعونة على مذهب عالم المدينة : ١٥٩۳/۳، ومغني المحتاج: ۳۸۱/۲ ومعونة أولي النهى: ٧٤٠/٥ وما بعدها. (٥) ينظر : معونة أولي النهى: ٧٣٩/٥ - ٠٧٤٠ - ٢٠٣ -
الجزء 01 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.