مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢١١

١ - لزوم الوقف ٢- أثر الوقف في ملكية العين الموقوفة. شروط الواقفين المتعلقة بمصرف الوقف وإدارته. - استبدال الوقف. الفرع الأول: لزوم الوقف اتفق الفقهاء على لزوم الوقف في حالات أربع هي: الحالة الأولى: أن يقضي قاض بلزومه ؛ لأنه فصل مجتهد فيه، وحكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية إجماعا، وإلا لما استقر قضاء فيها، ولا ثبت حكم. الحالة الثانية: أن يكون الوقف معلقا على الموت، فيعتبر حينئذ من قبل الوصية، ويلزم بعد الموت وقبول الموصى له من ثلث التركة ويتوقف الزائد على إجازة الورثة وإذا كان في الموقوف عليه وارث لم ينفذ الوقف في حق الوارث إلا بإجازة الورثة، وينفذ في حق الجهة الخيرية الدائمة التي سميت لأن الوقف يؤول إليها بعد موت الوارث الموقوف عليه. الحالة الثالثة: أن يقف الإنسان الوقف في حياته وبعد مماته، فهذا يلزم بعد موت الواق الجميع كالوصية وهي تشبه الحالة الثانية وتكرار لها، والفرق بينهما هو تنجيز الوقف في الحياة، وهـو محل خلاف من حيث اللزوم، كما سنرى. الحالة الرابعة: أن يكون الوقف مسجدا، وفي قول عن أبي حنيفة مقبرة أيضا واشترط أبو حنيفـــــــة ومحمد للزوم الوقف في المسجد أن يسلم للمتولي أو يصلي فيه بعض الناس صلاة جماعة أو فرد بإذن الواقف، كما يشترط للزوم وقف المقبرة تسليمها للمتولي أو الدفن فيها بإذن الواقف كذلك. وماعدا هذه الحالات فقد اختلف الفقهاء في لزوم الوقف على قولين (۱): والثاني - صفة الشيء الشرعية من جهة الاعتدادية وترتب الآثار عليه وهو يشمل الصحة والنفاذ واللزوم والوقف والفساد والبطلان ويسمى . حكما وضعيا. والثالث: الأثر الذي يترتب على تحقق صفة . من صفات النوع الثاني. (۱) حاشية الجمل على المنهج لزكريا الأنصاري ۱۸۷/٥ ، وقليوبي وعميرة ،۱۰۳/۳ ، والمحلي لابن حزم ۱۷۷/۹، ط دار التراث، وفتح القدير لابن الهمام ٤٠/٥، والمبسوط للسرخسي ۲۹/۱۲، والذخيرة للقرافي ٣٢٢/٦، والبحر - ۱۹۲ -
الجزء 01 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.