مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٠١

(۱) غلته المستحق مدة ما يراه المحبس" وفيه إشارة إلى مذهب المالكية في بقاء العين الموقوفة ملكا للواقف، ولكن ليس له فيها، وأن الوقف يقبل التوقيت عند المالكية. حق التصـ رف وعرفه في شرح المنهج بأنه " حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبتــــه على مصرف مباح (۲). وعرفه ابن قدامة في المغني بأنه : " تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة"(۳). . ولسنا بصدد مناقش ة هذه التعاريف أو غيرها ويكفينا أن نشير أن التعريف الأخير - تعريف ابن قدامه - هو من أحسنها لاتســامه بالدقة والوضوح واقتصاره على ماهية الوقف وحقيقته دون التعرض للتفصيلات، ويعتبر على وجازته جامعا مانعا كذلك، وهو مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الشافعي لما أراد عمر " (٤) - أن يتقرب بأرض أصابها في خيبر فقال له: حبس الأصل وسبل الثمرة" الفرع الثاني: مشروعية الوقف: الوقف مشروع بالقرآن والسنة وعمل الصحابة وإجماعهم وبالمعقول. أما مشروعيته بالقرآن فثابتة من حيث دخوله في عموم القربات والصدقات وأعمال البر والإحسان التي ندب إليها القرآن في آيات كثيرة منها قوله تعالى (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون)()، وقوله سبحانه: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) (٦) ، وقوله جل شأنه: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبـــــات مـــا كسبتم) وغير ذلك من الآيات. وأما مشروعيته بالسنة، فقد ثبت بالسنة القولية والعملية، أما السنة القولية ففي قوله صلى الله عليـــه (1) الشرح الصغير للدردير على مختصر خليل ،۹۷/٤-۹۸، ط دار المعارف بمصر. (۲) حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري ٥٧٦/٥، دار إحياء التراث. وانظر: قليوبي وعميرة ،۹۷/۳ ، دار إحياء الكتب العربية بمصر. (۳) المغني ١٨٤/٨، ط دار هجر. (٤) مسند الشافعي : ٤٥٧/٢ ، والبخاري ٤١٨/٥، ومسلم ١٢٥٥/٣. (٥) سورة الحج، آية ٧٧. (٦) سورة آل عمران - آية ۹۲ . (۷) سورة البقرة - آية ٢٦٧. - ١٨٢ -
الجزء 01 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.