مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٩٠

وبعد فإن حديث الوقف في تراثنا الفقهي حديث ذو شجون، وقد آثرت أن أذكر . منه ما يعط رة عامة له وأود في ختام الكلام عن فقه الوقف الإشارة إلى أمرين: صورة أولا : إن كل مسائل الوقف وقضاياه من الناحية الفقهية مردها إلى الاجتـ هاد، ومن ثم كان الاختلاف بين الفقهاء في هذه القضايا والمسائل، وما دام الرأي الفقهي ليس إلا فهما بشريا لنصـــوص الشريعة ما دامت مجالا للاجتهاد، أو فهما للقواعد الكلية المستمدة هذه النصوص فإن هذا الرأي من ليس له صفة الثبات والخلود أو الإلزام اللهم إلا بالنسبة للمجتهد نفسه، وطوعا لذلك تختلف الآراء باختلاف الأشخاص، والزمان والمكان. وإذا كان واقعنا المعاصر في مختلف المجالات يحتاج إلى اجتهاد تتوافر فيه شروط الصلاحية للتطبيق فإن الوقف في حاجة إلى اجتهاد يأخذ بما يراه نافعا من آراء الفقهاء، وهذا لون من الاجتهاد يطلق عليه الاجتهاد الانتقائي(۱)، ، ومع الأخذ بهذه الآراء ينبغي على الاجتهاد المعاصر أن يراعي ظروف الزمان والمكان وما يحقق مصلحة الجماعة دون مخالفة لنص أو قاعدة معلومة من الدين بالضرورة، ومن ثم يكون الاجتهاد حيا متجددا ملائما للواقع لا يجمد على كل ما قاله الفقهاء في الماضي، فالشريعة سمحة صالحة للتطبيق الدائم. ثانيا : إن كل ما جاء في تراثنا الفقهي عن الوقف يتعامل مع الجزئيات بصورة عامة، فهو يتناول المسائل الفرعية ويحرر القول فيها دون أن يتعرض للقضايا الكلية، كما أن المؤرخين الذين سجلوا صور الوقف وحججه وأفاضوا في الحديث عنها كان كل همهم سرد الحقائق ووصف الوقائع دون الإشارة غالبا إلى رسالة الوقف أو حكمة مشروعيته، ومن ثم لا نجد دراسة تتعامل مع شمولية مفهوم الوقف ودوره التنموي في الحضارة الإسلامية. وقد فطن إلى هذا القصور في دراسة الوقف بعض المهتمين بالدراسات الإسلامية سواء في العالم الإسلامي أو في غيره (۲)، فظهرت أبحاث ومؤلفات ألقت الضوء على أهمية الوقف ودوره التنموي، كما عقدت بعض الندوات حول هذا الموضوع للتذكير بوجوب أن يعود للوقف دوره الفاعل في حيلة الأمة كما كان في الماضي، بل هي في حاضرها أكثر حاجة إليه. (1) أنظر : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي، ص ١١٤ ط. دار القلم. (۲) أنظر : الوقف الإسلامي للدكتور جمال برزنجي، ص .۱۳۵ - ۱۷۱ -
الجزء 01 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.