وتنفيذ من الشروط إلا ما كان فيه طاعة الله ويحقق مصلحة للمكلف وأما ما كان بضد ذلك فلا اعتبار
له (۱). وهذه الشروط ليست في درجة واحدة ولا هي من نوع واحد لذلك نجد ابن القيم يقسمها إلى أربعة أقسام هي: شروط محرمة في الشرع، وشروط مكروهة، وشروط تتضمن ترك ما هــــو واجــب، وشروط تتضمن ما هو واجب. فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار والقسم الرابع هـو الشرط المتبع الواجب الاعتبار (۲) والفقهاء يردون في بعض الأحيان هذه الشروط ويبطلون بها الوقف، وفي أحيان أخرى يصححون الوقف ويسقطون الشرط هو ما سنتبينه فيما يلي:
.
ثانيا: أقسام اشتراطات الواقفين:
إن جملة ما ذكره الفقهاء في هذه الاشتراطات وخاصة الحنفية منهم يمكن تلخيصها فيما يلي(٣). ١- اشتراطات باطلة ومبطلة للوقف وهي ما نافى لزوم الوقف وتأبيده عند من يقول به، كأن يشترط الواقف حق التصرف في الوقف بالبيع، أو الهبة، أو غير ذلك، أو أن يعود الوقف إلى ورثته بعـــد موته، أو تؤول ملكيته إليهم عند الحاجة والعوز.
٢- اشتراطات باطلة وغير مبطلة للوقف وهي اشتراطات ساقطة لا يعتد بها، ويكون الوقـ معها صحيحا، وغالبا ما تكون منافية للمبادئ الشرعية للوقف، أو لا تحقق مصلحة المستحقين، كاشتراط الواقف لعائد يدفعه الموقوف عليه نظير ما يناله من غلة الوقف أو اشتراط عدم عزل الناظر ولو كان خائنا، أو اشتراط ألا يستبدل بعين الوقف غيرها ولو صارت خربة، فعند بعض الفقهاء يكون الوقف صحيحا، والشرط باطلا ولاغيا.
اشتراطات معتبرة ومقبولة يجب العمل بها وهي تلك الشروط التي لا تنافي مقتضى العقـــــــد،
الواقف كنص الشارع).
(۱) انظر: ابن القيم إعلام الموقعين، ج۲، ص ٩٦ . (۲) المرجع السابق.
(۳) انظر في الموضوع: الدردير ، الشرح الصغير، ج ٥ ، ص ٤٠٣ ؛ الصاوي، بلغة السالك، ج۵، ص ٤٠٣ وما بعدهـا ؛ الطرابلسي، الإسعاف، ص ۳۲-۳۹؛ ابن نجيم البحر الرائق، ج ۵، ص ۲۰۸؛ ابن عابدين، الحاشية، ج٤، ٣٤٣ ؛ ابن قدامة، المغني، ج۸، ص ۱۹۱ - ۱۹۳ ؛ الأنصاري، أسنى المطالب، ج ۲، ص ٤٦٨ ؛ أبو زهرة،
ص
محاضرات في الوقف، ص ١٥١.
-
- ١٢٦ -
الجزء 01 — ص ١٢٦