مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٤٢

كتابه "الحق" "والذمة والشيخ مصطفى الزرقا في كتابه "نظرية الالتزام" وغيرهما من ثانيا: الولاية على الوقف المعاصرين. يقصد بولاية الوقف: الإدارة التي ترعى مصالح الوقف، بحفظ أصوله، واستغلاله، وتثمير ممتلكاته، وصرف الريع في مصارفه حسب شرط الواقف. ويسمى من له هذه الولاية بمتولي الوقف، أو الناظر، أو القيم . عليه. أما من تتثبت لهم ولاية الوقف فهم ١ - الواقف وذلك في حالة حياته، وتوافر الشروط الشرعية فيه للتولي حتى ولو لم يشترطها عند عامة الفقهاء، ورواية أبي يوسف من الحنفية، أما محمد فإنه لا يثبت له الولاية إلا بالشرط وهو مذهــب الشافعية. ويمكن للواقف أن يدير الوقف بنفسه أو يعين وكيلا عنه في التصرف. ۲- وصي الواقف أو من اختاره بالشرط بعد مماته. ٣- القاضي نيابة عن الحاكم: وهو في حالة وفاته بدون تعيين أحد لتولي النظر في الوقف، وكـــان على جهة عامة أو على غير محصورين أما إن كان على آدميين معينين محصورين، عددا، أو كـــان واحدا فعند بعض الفقهاء يؤول النظر للموقوف عليه ؛ لأنه هو المختص بنفع الوقف، أو كمـــــا قــــال صاحب المغني: لأنه) ملكه ونفعه له فكان نظره إليه كملكه (المطلق)(٢). وقد لخص ما سبق الحصكفي بقوله: (جعل الواقف الولاية لنفسه جائز بالإجماع ... ثم لوصية إن كان، وإلا فللحـــــــاكم)(۳). وقــــد شروط متولي الوقف أو الناظر ، وهي تلك الشروط العامة في الوصي من كونه ،بالغا ،عاقلا راشدا، أمينا يتحرى في تصرفاته كلها تحقيق مصلحة الوقف، والموقوف تحدث الفقهاء رحمهم الله تعالى عن عليهم، وتنفيذ الشروط الصحيحة للواقف )) (٤) (۱) انظر: الحصكفي، الدر المختار، ج ٤ ، ص ۳۷۹؛ الحطاب، مواهب الجليل، ج ٦ ، ص ٣٧ ؛ الشـ يرازي المهذب ج ١، ص ٤٤٥ - ٤٤٦ ؛ الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج۲، ص ۳۹۳؛ ابن قدامة، المغني، ج۸، ص ٢٣٦ - ص ۲۳۷ ؛ الطرابلسي، الإسعاف، ابن قدامة، المغني، ج۸، ص ۲۳۷. (۳) الدر المختار، ج٤، ص .۳۷۹ (٤) انظر: الحطاب، مواهب الجليل، ج ۶، ص ۳۷ ؛ ابن عابدين الحاشية، ج ٤ ، ص ۳۸۰-۳۸۱ ؛ الشربيني، - ١٢٣ -
الجزء 01 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.