مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٢٩

فإن وقفها للتحلي والوزن, فالصحيح المذهب: أنه لا من يصح. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد الله وهو ظاهر ما قدمه في المغني, والشرح. قال الحارثي وعدم الصحة أصح. وقيل: يصح. رحمه فعلی قياسا على الإجارة قال في التلخيص إن وقفها للزينة بها. فقياس قولنا في الإجارة: إنه يصح. هذا: إن وقفها وأطلق بطل الوقف على الصحيح. وقيل: يصح, ويحمل عليهما. وإن وقفها لغـ ذلك لم يصح. على الصحيح من المذهب. وقال في الفائق وعنه يصح وقف الدراهم. فينتفع بــــها في القرض ونحوه. اختاره شيخنا. يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله. وقال في الاختيارات: ولــــو وقف الدراهم على المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيدا) (۱). أما الزيدية فقد جاء في البحر الزخار ما نصه: (وفي وقف الدراهم وجهان، والتجمل والأصح المنع ، إذ لو غصبت لم تلزم لها أجرة) (۳). يصح كتأجيرها للزينة الثاني: يرى جواز وقف النقود : وهو مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيميية ورواية الأنصاري من أصحاب زفر من الحنفية وقول عند الزيدية. من نصوص الفقهاء: جاء في شرح فتح القدير: (عن) الأنصاري - وكان من أصحاب زفر – فيمن وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو يوزن أيجوز ذلك ؟ قال : يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه) (۳) ، وجاء في تأصيل المسألة عند صاحب المجمع ما يلي: (حكى في المجتبى الخلاف على خلاف هذا المنقول فقيل قول محمد بجوازه مطلقا جرى التعارف به أولا وقول أبــــي يوسف إن جرى فيه تعامل ولما جرى التعامل في وقف الدنانير والدراهم في زمان زفر بعد تجویــــــز صحة وقفهما في رواية دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفهما لمذهب زفر من رواية الأنصاري, وقد أفتى صاحب البحر بجواز وقفهما ولم يحك خلافا كما في المنح وعن زفر رجل وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو يوزن قال يجوز قيل له وكيف يكون, قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف عليه وما يوزن ويكال يباع فيدفع ثمنه بضاعة أو مضاربة كالدراهم يخفى (۱) الماوردي، الإنصاف، ج۷، ص۱۱. (۲) ابن المرتضي أحمد بن يحي البحر الزخار، ج۵، ص ١٥٢. (۳) الكمال بن الهمام، شرح فتح القدير، ج۶، ص۲۱۸ . واظر منلا ،حسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام ج ۲، : ص ۱۳۷.، البلخي، نظام الدين الفتاوى الهندية، ج٢، ص ٣٦٢. - 110 -
الجزء 01 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.