وات، والثلج.
شروط الموقوف عليه (۱):
١- أن تكون الجهة الموقوف عليها قربة من القربات فلا يجوز الوقف على المعاصي وا والمنكرات وأهلها، ولا على الحربيين والكنائس والشعائر الدينية غير الإسلامية. وقد حدد الحنفية اعتبـــــــار القربة بأمرين اثنين هما: (٢)
-۲
أن يكون الموقوف عليه قربة في نظر الشريعة. ٣- أن يكون قربة في اعتقاد الواقف.
- {
-1
أن يكون الموقوف عليه موجودا إذا كان الوقف لمعين وذلك عند إنشاء العقد. أما انقطاع الجهــة الموقوف عليها فهو محل خلاف بين الفقهاء بين من يرى أن الأصل عدم صحة الوقف المنقطع انتهاء فقط أو ابتداء وانتهاء، وبين من يرى صحة الوقف المنقطع مطلقا (۳)
تأبيد الوقف: أن تكون الجهة الموقوف عليها دائمة الوجود عند من يشترط التأبيد.
شروط الصيغة (٤):
أن تكون صيغة الوقف منجزة : أي لا تقترن بتعليق أو إضافة إلى مستقبل إذ لا بد أن تدل على إنشاء الوقف وقت صدوره كقوله وقفت أرضي على الفقراء والمساكين. والصيغ المقترنة بالتعليقات تبطل عقود التمليكات كالهبة والصدقة والعارية كقوله : إذا اشتريت هذه الأرض السنة القادمة فهي وقف للفقراء، والصيغة المضافة إلى زمن قادم كقوله: وقفت أرضي ابتداء من يصححها بعض الحنفية في صور معينة.
٢- أن يكون العقد فيها جازما إذ لا ينعقد الوقف بوعد، كقوله سأقف أرضي أو داري على
(۱) انظر: السنوسي، الروض الزاهر، ص ١٦ ؛ الزرقا ، أحكام الوقف، ص ٥١-٥٤.
(۲) انظر: ابن نجيم البحر الرائق، ج ٥، ص ٢٠٤.
(۳) انظر الموضوع تفصيلا الحنفية: السرخسي، المبسوط، ج۱۳، ص ٤١ . ؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج5، ص ٢١٣. المالكية: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج ٤ ، ص ٨٥. الشافعية الشيرازي، المهذب، ج۱، ص ٤٤١ - ٤٤٢ . ؛ الخطيب الشربين، مغني المحتاج، ج ۲، ص ٣٨٤ . الحنابلة : ابن قدامة الشرح الكبير مع المغني
ج 6، ص ٢١٥-٢١٧.
(٤) انظر: السنوسي، الروض الزاهر ، ص ۱۸،۱۷ ، الزرقا ، أحكام الوقف، ص ٣٤ .
-1.0
-
الجزء 01 — ص ١٠٥