مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٠٦٩

والوقف في الشريعة الإسلامية صدقة لا تباع ولا تشتري ولا توهب ولا تورث، وتعتمد أصولــه أساسا على فكرة الصدقة الجارية كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا مات ابن آدم انقطع ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله عمله إلا من " وقد قام الوقف في سيرته الأولى على أساس أنه سنة حميدة، باعتباره أداة استثمارية وتمويلية فاعلة ترتكز على أسس معتمدة من الشريعة الإسلامية الغراء، حيث عده فقهاء المسلمين " حبس عين، والتصدق بمنفعتها " وضرورة تنمية موارده والصرف من ريع هذه التنمية طبقا لمقصد الواقفين. :ثانيا: أسس تنمية موارد الوقف والمحافظة عليه في العصور الإسلامية السابقة:- كان الوقف في نظر المسلمين " حبس العين، والتصدق بمنفعتها " أو كما قال ابن حجر " والتصدق بالمنفعة على وجه مخصوص (۱) وقوام الوقف في مختلف التعاريف هو " حبس العين " فلا يتصرف فيها بالبيع، أو الرهن أو الهبة. ولا تنقل بالميراث، أما المنفعة أو الريع فتصرف لجهات البر شروط الواقف (۲). في القرن الثاني الهجري، عندما كان الفقهاء والأئمة يدونون آراءهم الفقهية جاء فيها " لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف، وفي حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الوقف حيا، وحتى أن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار أو الأرض، ويكون بمنزلة النذر بالتصدق "(۳). العين عن أن تملك لأحـــد مـــن ومهما يكن من أمر، فالأصل في نظام الوقف الإسلامي هو حبس العباد، والتصدق بمنفعتها ابتداء على جهة بر لا تنقطع، كالفقراء والمساجد، وهو " الوقف الخيرى " أو التصدق بمنفعتها على من يحتمل الانقطاع واحد أو أكثر مما لا يعد الصرف اليه صدقة، ثم يجعلها مـن (1) (T) فتح الباري حــــ٥ ص ٢٤٦. الغمراوي، محمد كامل، أبحاث في الوقف، مجلة القانون والاقتصاد السنة الثانية، العدد الأول، يناير ١٩٣٠، ص۲۳، مصر. الكاساتي، علاء الدين أبو بكر مسعود الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ح٦ ص ٢١٨ ، طبعة مصر ١٣٢٨هـ / ١٩١٠م. -77-
الجزء 05 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.