المحرر في الفقه - ابن تيمية - ت الطويل والجماز - ط ابن حزم — الصفحة ٦٥٦

707 كتاب القضاء - باب القسمة وعلى الوجهين: تفسخ بالعيب، ولا توجب الشفعة وما بعضه وقف، ولا يتعدل إلا برد عوض من أهل الوقف فتجوز قسمته بالتراضي على الأصح، وإن كان الرد من رب الطلق) لم يجز قسمته بحال. (Y). والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص قيمة المقسوم بها، في ظاهر كلامه. وظاهر قول الخرقي : أنه عدم النفع به مقسوما. .(۳) (٤) وإن تضرر أحد الشريكين وحده كرب الثلث مع رب الثلثين، فإن طلب المتضرر القسمة أجبر الآخر، وإلا فلا إجبار. وعنه: أيهما طلب، لم يجبر الآخر. وحكي عن القاضي عكس الأولى. وما تلاصق من الدور، والعضائد والأقرحة (٥)، فهو كالمتفرق؛ يعتبر الضرر وعدمه في كل عين منه مفردة، لا في مجموعه ومن كان بينهما عبيد، أو بهائم، أو ثياب ونحوها، من جنس واحد، فطلب أحدهما قسمتها أعيانا بالقيمة أجبر الآخر نص عليه. وقيل: لا يجبر، كمختلف الجنس. وإذا كان بينهما حائط، أو عرصة حائط ، فقيل : لا إجبار في قسمتها بحال. وسمي (٦) جميع التصرفات فيه حلال، من البيع والطلق، بكسر الطاء: الحلال، المملوك طلقا، لأن والهبة، والرهن، وغير ذلك، والموقوف ليس كذلك. انظر المطلع على أبواب المقنع ٤٠١/١). (۱) في ط: المطلق. (۲) سقطت «قيمة» من أ. (۳) انظر (المقنع ٥٠/٢٩). (٤) (المقنع ٥٢/٢٩). (٥) في ط والعقارات والخانات. والعضائِد: واحدها عَضادة، ما وهي يصنع الجريان الماء فيه من السواقي ذوات الكتفين، ومنه: عضادتا الباب، وهما خشبتاه من جانبيه. انظر المطلع على أبواب المقنع ٤٠١/١). والأقرحة: هي الأراضي التي لا ماء فيها ولا شجر. (منتهى الإرادات ٥/ ٣١٥). (٦) العَرْصة، بوزن تمرة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، والجمع عراص. انظر (المطلع على أبواب المقنع ٤٠١/١).
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.