كتاب القضاء - باب طريق الحكم وصفته
٦٤٣
باب طريق الحكم وصفته
يجوز للحاكم الحكم بالبينة والإقرار في مجلسه، وإن لم يسمعه معه أحد، نص عليه. وقال القاضي: لا يحكم بالإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه شاهدان. فأما حكمه بعلمه في غير ذلك مما رآه أو سمعه، فلا يجوز في الأشهر عنه وعنه جوازه وعنه يجوز إلا في الحدود ويبني على علمه في عدالة الشهود وجرحهم.
(٤)
6
وإذا جلس إليه خصمان(۳) ، قال : أيكما المدعي ؟ فإن سكت حتى يبتدئ (۳) ، جاز، فمن سبق ،بالدعوى ،قدمه وإن ادعيا ،معا قدم أحدهما بالقرعة. فإذا انتهت حكومته، سمع دعوى الآخر. ولا تصح دعوى ولا إنكار إلا من جائز التصرف، ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدَّعَى، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية، والعبد المطلق مَهْرًا (ه)، ونحوه، فتصح به كذلك.
ثم إن كان المدعى عينا حاضرة عينها، وإن كان غائبا أو في الذمة، وصفه
بما يضبط به وذكر - إن كان مثليا - ،قدره والأولى مع ذلك ذكر قيمته. وإن كان متلفا مُحلَّى ، قومه بغير جنس حليته، إلا المحلى بذهب وفضة معا، فيقومه بأيهما شاء للحاجة، وإن كان نقدا من نقد البلد، كفى ذكر قدره. وقيل: لا بد من وصفه.
(۱) (الهداية/ ٥٧٠)، (المقنع ٤٢٣/٢٨).
(۲) في أ: الخصمان.
(۳) في ط: يبتدئ.
(٤) في أ: فلمن.
(٥) في ط: قهرا.
ص ٦٤٣