المحرر في الفقه - ابن تيمية - ت الطويل والجماز - ط ابن حزم — الصفحة ٦١٣

كتاب الجهاد - باب أحكام الذمة (۲) Στι وإذا حاكم ذمي ذميا أو مسلما(۱) إلى حاكمنا، لزمه أن يعديه، ويحكم بينهما بحكم الإسلام وعنه في الذميين: يخير بين الحكم وتركه، وهو الأشهر عنه، كما في المستأمنين. وعنه : لا يخير إلا إذا اتحدت ملتهما. وعنه ما يدل على تخييره، إلا أن يتظالما في حقوق (۳) الأدميين، فيلزمه. وهو الأصح عندي. ومتى خيرناه، جاز أن يُعدي ويحكم بطلب أحدهما. وعنه: لا يجوز إلا باتفاقهما، كما في المستأمنين. وإذا تبايعوا بينهم محرما يعتقدون حله، أو بيوعا فاسدة، ثم أتونا أو أسلموا، لم ينقض فعلهم إن كانوا تقابضوا من الطرفين، وإلا نقضناه. وعنه: لا ينقض في الخمر خاصة إذا قبضت دون ثمنها، ويلزم المشتري دفعه إلى البائع أو إلى وارثه إن كان ميتا. وإذا كان لذمي على ذمي خمر بقرض أو غصب، فأيهما أسلم فلا شيء لربها نص عليه. وقيل: إذا لم يسلم هو فله قيمتها. ولو كانت له عليه من مسلم، لم يكن لربها إلا رأس ماله. ويلزم الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم، واستنقاذ أسراهم ولا يجوز استرقاق من ولد لهم في الأسر. وإذا لحق الذمي بدار الحرب مستوطنا أو امتنع من إعطاء الجزية، أو التزام أحكام الملة، أو قاتل المسلمين، انتقض عهده. وإن قذف مسلما، أو آذاه بسحر في تصرفاته لم ينتقض عهده، نص عليه في رواية جماعة وقيل ينتقض (۱) في ط أو مسلم. (۲) سقطت «يخير» من أ. (۳) في ط بحقوق. (٤) سقطت «وقيل ينتقض» من أ. (٤)
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.