ΣΤΟΑ Τ
٥٩٦
كتاب الجهاد - باب قسمة الغنيمة وأحكامها
(1)
بعد الخمس وهل له فعل ذلك في الموضعين بغير شرط؟ على روايتين. وهل له أن يجاوز الثلث بالشرط أو أن يقول : من أخذ شيئا فهو له، إذا احتاج أن يحرض به وأمن المفسدة معه؟ على روايتين.
ولا يجوز مجاوزة الثلث بغير شرط، رواية واحدة.
(۲)
وكل موضع منعناه منه، واحتاج إليه لمصلحة، جعله واحتاج إليه لمصلحة، جعله من مال المصالح. ثم يقسم الباقي بعد النفل على من شهد الوقعة، أو آخرها لقصد الجهاد، قاتل أو لم يقاتل إلا ما يستثنى فيما بعد، فيجعل للرجل المسلم الحر المكلف إن كان راجلا ،سهم وإن كان فارسا ثلاثة أسهم؛ سهم له، وسهمان لفرسه، إلا أن يكون فرسه برذونا، وهو النبطي الأبوين، أو هجينا، وهو ما أمه (۳) نبطية وأبوه عربي، أو مُقرفا، وهو عكس الهجين، فيجعل له سهم. وعنه لا يسهم : له. وعنه : له سهمان كالعربي. ومن غزا بفرسين أو أكثر، أسهم له لفرسين لا غير.
(٤)
ويرضخ للصبي المميز ،والمرأة ،والعبد، والكافر، ولا تلزم التسوية بينهم. ولا يبلغ برضخ أحدهم لنفسه سهم راجل ، ولا لفرسه سهم الفرس،
(0)
(1).
إلا لعبد يغزو على فرس سيده فيسهم له سهمان، كفرس الحر. وعنه : يسهم للكافر كالمسلم. ومن غصب ،فرسا فغزا ،به أسهم للفرس وكان لربه. فإن غصبه ذو رضخ فهل يسهم للفرس، أو يرضخ؟ على وجهين.
ولا رضخ، ولا
سهم
لمركوب غير الخيل. ونقل عنه مهنا: يسهم لراكب
(۱) في ط وأن يقول.
(۲) في جـ : إلا فيما يستثنى فيما بعد.
(۳) في أ: أو ما أمه.
(٤) في ط: أسهم لفرسيه.
(٥) في ط: راجلهم.
(٦) في ط: سهما .
ص ٥٩٦