كتاب الحدود - باب التعزير
Lovv
باب التعزير
وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة)، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وقذف بغير الزني، ونحوه. وفي المعصية التي فيها كفارة كالظهار وقتل شبه العمد، ونحوهما؛
وجهان.
(٤)
(۲)
ولا يبلغ بتعزير الحر أدنى حد عليه، وكذلك العبد إلا فيما سببه الوطء، كوطء الأمة المزوجة (۳)، أو المشتركة، أو المحرمة برضاع، ووطء (4) الأجنبية دون الفرج، ونحوه، فيجوز أن يبلغ به في الحر مائة جلدة بلا نفي، وفي العبد خمسون وطا، ويجوز النقص منه على حسب ما يراه السلطان. وعنه: لا يزاد في كل تعزير على عشر جلدات؛ لخبر أبي بردة. وإذا وطئ الأب جارية ابنه عزر إن لم تحبل منه، وإن حبلت، فوجهان.
إلا
سوم
(۱) قال الزركشي ولا يشرع التعزير فيما فيه حد، إلا على ما قاله أبو العباس ابن تيمية نعم الله في شارب الخمر - يعني في جواز قتله - وفيما إذا أتى حدا في الحرم، فإن بعض الأصحاب قال: يغلظ، وهو نظير تغليظ الدية بالقتل في ذلك، انتهى . (شرح الزركشي /٣٨٤/٦). وانظر (الإنصاف
.(٢٦/ ٤٤٨
(۲) في ط: أشبه. (۳) في ط: المتزوجة.
(٤) في ط: أو وطء.
(٥) وإليه ميل شيخ الإسلام. (الإنصاف ٤٦١/٢٦).
ص ٥٧٧