المحرر في الفقه - ابن تيمية - ت الطويل والجماز - ط ابن حزم — الصفحة ٥٥٢

كتاب الجراح - باب مقادير الديات ولا يقبل (۱) في غرة الحر خنثى ولا معيب ولا من له دون سبع سنين. وإذا سقط الجنين حيا ثم مات ففيه ما فيه مولودا، إلا أن يكون سقوطه لوقت لا يعيش لمثله؛ بأن تضعه لدون ستة أشهر، فيكون كالميت، وإن اختلفا في حياته، ولا بينة، فأيهما يقدم قوله؟ فيه وجهان. وإذا أسقطت الأمة الحامل بمملوك جنينا ميتا بجناية، وقد عتقت، أو أعتق جنينها وحده قبل الجناية أو بعدها ضمن بغرة جنين حر. وعنه بضمان جنين مملوك نقلها حرب، وابن منصور وعنه : إن سبق العتق الجناية ضمن بالغرة، وإلا فبضمان الرقيق. وإن ألقته حيًّا فمات ضمن بالدية كاملة إن سبق العتق الجناية، وإلا ففيه الروايتان في الرقيق يجرح ثم يعتق. وإذا جنى العبد خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا، فسيده بالخيار بين شيئين فقط ؛ فداؤه ، أو بيعه في الجناية. وعنه: يخير بين الفداء، أو دفعه بالجناية فقط. وعنه : يخير بين الثلاثة. وهل يلزمه الفداء إذا اختاره بالأقل من قيمته وأرش الجناية، أو بالأرش كله؟ على روايتين. وعنه رواية ثالثة فيما فيه القود خاصة؛ يلزمه فداؤه [ بجميع قيمته وإن جاوزت دية المقتول. .(۳) وإذا قلنا: يلزمه فداؤه ] (٢) بأقل الأمرين. فأعتقه بعد علمه بالجناية، لزمه أرشها بخلاف ما إذا لم يعلم. نقله ابن منصور ونقل عنه حرب لا يلزمه سوى الأقل أيضا. جميع وهل يلزمه ـ إن اختار البيع - أن يتولاه إذا طلب منه ولي الجناية ذلك، أو يكفي مجرد تسليمه للبيع فيبيعه الحاكم؟ على روايتين. (۱) في ط: ولا يقتل. (۲) سقط ما بين المعقوفين من ط. (۳) (الإنصاف ٤٥٤/٢٥).
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.