المحرر في الفقه - ابن تيمية - ت الطويل والجماز - ط ابن حزم — الصفحة ٥٢٢

Torr كتاب الجراح - باب ما يشترط لوجوب القود ولو قال ذلك العبد، ضمن لسيده بالمال دون القود، قولا واحدا. ولا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد كان القاتل أغلى قيمة، لم يقتل. (1) ، ويقتل العبد بالعبد. وعنه : إن ويقتل المرتد بالذمي، والذمي بالمستأمن، والكتابي بالمجوسي. وإذا جرح أو مرتد ذميا، أو عبد عبدا ، ثم أسلم الجارح، أو عتق، قبل موت المجروح أو بعده قتل به نص عليه. وقيل: لا يقتل. ذمي (۲) (۳) مات، ولو جرح مسلم ذميا، أو حر عبدا ، ثم أسلم المجروح، أو عتق، ثم فلا قود. ولو رمياهما، فلم يصبهما السهم إلا بعد الإسلام والعتق ، ثم لم يجب القود عند الخرقي ، وأوجبه أبو بكر ، وأوجبه أبو بكر ، كما لو قتل من ماتا (٤) (0) (۸) (v) (٦) يعرفه ذميًا أو عبدا، فبان أنه قد أسلم وعتق ولو قتل من يعرفه مرتدا فبان أنه أسلم ففي القود - على قول أبي بكر (۹) ـ وجهان(١٠) . ولو قتل من لا يَعْرِفُ، وادعى (۱۱) رقه، أو كفره، أو قد ملفوفا نصفين، (۱) وقال شيخ الإسلام ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به وقوى أنه يقتل به. وقال: هذا الراجح، وأقوى على قول الإمام أحمد نعملته. (الإنصاف ١٠٣/٢٥، ١٠٤). (۲) قال في (الفروع ٣٧٤/٩) وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من القود، في ظاهر كلامهم وجزم به شیخنا. يعني: شيخ الإسلام. (۳) سقطت «والعتق من ط. (٤) في ب: مات. (٥) (شرح الزركشي (٩٠/٦)، (المقنع ١١١/٢٥). (٦) (الهداية / ٥۰۳ ) ، (المقنع ۱۱۱/۲۵ ، ۱۲۰)، (شرح الزركشي /٦ / ٩٠)، (الفروع ٣٧٦/٩). (۷) سقطت «لو قتل من يعرفه ذميا أو عبدا فبان أنه قد أسلم وعتق من أ. (۸) في ط: مسلم. (٩) (المقنع ١٢٠/٢٥). (۱۰) يعني في مسألة أبي بكر والخرقي التي قبل هذه المسألة. انظر (الإنصاف ١٢١/٢٥). (۱۱) سقطت وادعى» من أ.
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.