المحرر في الفقه - ابن تيمية - ت الطويل والجماز - ط ابن حزم — الصفحة ٥١١

كتاب النفقات - باب نفقة الأقارب ۵۱۱ أبدا. وإن كان له أم أم وأبو أم، فالنفقة على أم الأم. وإن كان له أم أم وأم أب، فالنفقة عليهما. [ وإذا كان أم وبنت فالنفقة عليهما أرباعا ويتخرج أن لا يلزمهما سوى ثلثي النفقة؛ لأنه قسط الإرث بالفرض (١). (۳) (۲) وإذا كان بعض الورثة وحده ،موسرا فهل يلزمه كل النفقة، أو بقدر إرثه ؟ على روايتين. ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد، قدم الأقرب فالأقرب منه، فإن استويا قدم العصبة على غيره وإلا فهما سواء. وقيل: يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب، فإن تعارضت المزيتان أو فقدتا، فهما سواء. فإن كان له أبوان، قدم الأب. وقيل: الأم. وقيل: هما سواء. فإن كان .(٤) معهما ابن قدم عليهما. وقيل: يقدمان عليه. وقيل: يقسمها بينهم. وإذا كان أبو أب وأبو أم ، قدّم أبو الأب لامتيازه بالتعصيب. وإن اجتمع وأبو أبي أب، فعندي؛ أبو الأم أولى. وقال القاضي: القياس تساويهما؛ لتعارض قرب الدرجة وميزة العصوبة ويحتمل أن القريب والبعيد سواء، إذا الزمناه مع القدرة نفقتهما معا (٥). أبو ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين وعنه: تجب في عمودي النسب خاصة. ومن لزمته نفقة رجل لزمته نفقة زوجته. وعنه : لا تلزمه ) . وعنه : لا تلزمه (٦). إلا لزوجة الأب وعنه : لا تلزمه إلا في عمودي النسب. (۱) سقط ما بين المعقوفين من هذا الموضع في جـ وكشط عليه بالقلم في .ب. وأثبتناه هنا موافقة لبقية النسخ، ولمناسبته سياق الكلام. وانظر المغني ١١ / ٣٨٤) ، (الفروع (۳۱٤/٩)، (الإنصاف ٢٤/ ٤٠٠). (۲) سقط لأنه قسط الإرث بالفرض . وإذا كان بعض الورثة موسرا فهل من ط. (۳) في ط: عنه. (٤) (الإنصاف ٤١٣/٢٤). (0) أثبت في جـ بعد هذه الجملة المسألة السابقة وهي: (وإذا كان أم وبنت، فالنفقة عليهما أرباعا. أن لا يلزمهما سوى ثلثي النفقة؛ لأنه قسط الإرث «بالفرض، وكتبت في هامش ب. ويتخرج (٦) سقطت وعنه لا تلزمه من جـ.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.