المحرر في الفقه - ابن تيمية - ت الطويل والجماز - ط ابن حزم — الصفحة ٤٣٨

كتاب الطلاق - فصل في التعليق بالمشيئة وإذا قال: أنت طالق لرضى زيد أو لمشيئته. طلقت في الحال، إلا أن يريد الشرط فيقبل منه. وقيل: لا يقبل منه) في الحكم. وإذا قال: أنت طالق إن شاء الله ) . أو إلا أن يشاء الله. طلقت في الحال. وإن قال: إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله فوجهان. وكذلك حكم العتق مثله، ولا يصح عن أحمد التفرقة بينهما في ذلك (۳). وإذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله أو أنت طالق إن فعلت كذا إن شاء الله. ثم فعله، فعلى روايتين، إلا أن ينوي رد المشيئة إلى الفعل فلا تطلق كقوله : أنت طالق لا فعلتُ أو لأ فعلن إن شاء الله. (۱) سقطت وقيل لا يقبل منه من أ. (۲) وقال شيخ الإسلام يكون معناه هي طالق إن شاء الله الطلاق بعد هذا، والله لا يشاؤه إلا بتكلمه بعد ذلك». وقال أيضا: «إن أراد بذلك وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت لأنه كقوله: أنت طالق بمشيئة الله وليس قوله : إن شاء الله. تعليقا بل توكيد للوقوع وتحقيق. وإن أراد بذلك حقيقة التعليق على مشيئة مستقبلة، لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد ذلك، فإذا طلقها بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقها حينئذ، وكذا إن قصد بقوله : إن شاء الله أن يقع هذا الطلاق الآن، فإنه يكون معلقا أيضا على المشيئة، فإذا شاء الله وقوعه فيقع حينئذ، ولا يشاء الله وقوعه حتى يوقعه ثانيا». انتهى. (الفروع ١٣٥/٩) ، (الإنصاف ٥٦٥/٢٢). (۳) انظر (الإنصاف ٥٦٥/٢٢).
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.