المحرر في الفقه - ابن تيمية - ت الطويل والجماز - ط ابن حزم — الصفحة ٤١٣

كتاب الطلاق - باب صريح الطلاق وكناياته فيه ويكون رجعيا. وفي قبوله في الحكم روايتان وعنه : يقع بها طلقة بائنة. وكذا الروايات في قوله : أنت طالق بلا رجعة أو طالق بائن، أو: طالق البتة. (1). ولو قال : أنت طالق طلقة بائنة ، وقعت رجعية. وعنه: بائنة كما قال. (Y) وأما الكناية الخفية فيقع بها واحدة رجعية ما لم ينو به أكثر ولا يقع الطلاق بلفظ لا يحتمله نحو كلي و اشربي، و: اقعدي، و: بارك الله عليك، ونحوه. ومن قيل له: أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم. أو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: قد طلقتها. يريد الكذب طلقت. وقال ابن أبي موسى إنما تطلق في الحكم، كما لو قال: كنت طلقتها. وإذا قال قد حلفت بالطلاق أن لا أفعل كذا وهو كاذب، دين ولزمه (E). .(۳) الطلاق في الحكم. وعنه يلزمه فيهما، ويجعل إنشاء. وإن قال: ليس لي امرأة أو ليست لي بامرأة)، ونوى الطلاق، وقع. وعنه: لا يقع شيء. فعلى الأولى : لو أقسم بالله على ذلك (٦) ، ، فقد توقف عنه (v) أحمد فيحتمل وجهين. فإن قال لزوجته: أنت علي حرام أو ما أحل الله علي) حرام، فهو ظهار إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين فيلزمه ما نواه. وعنه أنه يمين ](٩)، 6 (۱) سقطت «بائنة» من جـ. (۲) في ج: ما لم ينوه أكثر. (۳) (شرح الزركشي ٤٠٨/٥) (٤) سقطت فيهما» من جـ. (٥) في ط: امرأة. (٦) في ج: علي كذا. (۷) في جـ فقد توقف عنه الإمام أحمد له فيحمل. (۸) في ط: منك علي. (۹) سقط ما بين المعقوفين من المصورة من نسخة أ، وهو بقدر صفحتين كاملتين. : : (9)[
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.