كتاب الطلاق - باب صريح الطلاق وكناياته
فيه ويكون رجعيا. وفي قبوله في الحكم روايتان وعنه : يقع بها طلقة بائنة. وكذا الروايات في قوله : أنت طالق بلا رجعة أو طالق بائن، أو: طالق البتة.
(1).
ولو قال : أنت طالق طلقة بائنة ، وقعت رجعية. وعنه: بائنة كما قال.
(Y)
وأما الكناية الخفية فيقع بها واحدة رجعية ما لم ينو به أكثر ولا يقع الطلاق بلفظ لا يحتمله نحو كلي و اشربي، و: اقعدي، و: بارك الله عليك، ونحوه. ومن قيل له: أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم. أو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: قد طلقتها. يريد الكذب طلقت. وقال ابن أبي موسى إنما تطلق في الحكم، كما لو قال: كنت طلقتها. وإذا قال قد حلفت بالطلاق أن لا أفعل كذا وهو كاذب، دين ولزمه
(E).
.(۳)
الطلاق في الحكم. وعنه يلزمه فيهما، ويجعل إنشاء. وإن قال: ليس لي امرأة أو ليست لي بامرأة)، ونوى الطلاق، وقع. وعنه: لا يقع شيء. فعلى الأولى : لو أقسم بالله على ذلك (٦) ، ، فقد توقف عنه
(v)
أحمد فيحتمل وجهين. فإن قال لزوجته: أنت علي حرام أو ما أحل الله علي) حرام، فهو ظهار إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين فيلزمه ما نواه. وعنه أنه يمين ](٩)،
6
(۱) سقطت «بائنة» من جـ.
(۲) في ج: ما لم ينوه أكثر.
(۳) (شرح الزركشي ٤٠٨/٥)
(٤) سقطت فيهما» من جـ. (٥) في ط: امرأة.
(٦) في ج: علي كذا.
(۷) في جـ فقد توقف عنه الإمام أحمد له فيحمل.
(۸) في ط: منك علي.
(۹) سقط ما بين المعقوفين من المصورة من نسخة أ، وهو بقدر صفحتين كاملتين.
:
:
(9)[
ص ٤١٣