المحرر في الفقه - ابن تيمية - ت الطويل والجماز - ط ابن حزم — الصفحة ٤٠٣

كتاب الصداق - باب الخلع ٤٠٣ وعلى قول أبي بكر الخلع باطل. وقيل: إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد صح، وإلا فهو خلع بمعدوم، وقد بينا حكمه. وإذا خالعها على رضاع ولده مدة معينة، فمات الولد، رجع بأجرة بقية المدة. وإذا تخالع كافران على خمر أو خنزير، ثم أسلما قبل قبضه، فلا شيء له. وقيل: له قيمته عند أهله. وقيل: له مهر المثل. وإذا قالت: طلقني بألف أو على ألف أو ولك ألف أو اخلعني كذلك. أو إن طلقتني فلك علي ألف. فقال: طلقتك أو : خالعتك. طلقت وله الألف إذا كان في المجلس، وإلا فلا يقع شيء. ولها أن ترجع قبل إجابتها وإن قالت: طلقني واحدة بألف أو على ألف فقال: أنت طالق ثلاثا استحق الألف. وإن قال: أنت طالق ثلاثا بالألف، فهل يستحقها، أو ثلثها؟ على وجهين. (۳) (۲) وإن قالت: طلقني ثلاثا بألف أو على ألف . فطلقها واحدة، فهي رجعية ولا شيء له نص عليه. وقيل: هي بائن بثلث الألف. فإن كانت معه على واحدة - والمسألة بحالها - استحق الألف. وقيل: ثلثها إذا لم تعلم. وإذا قال ابتداء: أنت طالق بألف أو على ألف أو: وعليك ألف. فلم تقبل، طلقت رجعيا على المنصوص. وقال القاضي في موضع : تطلق إلا في الصورة الأولى) . وقال ابن عقيل ) : لا تطلق ) : لا تطلق (۷) إلا في الآخر (۸). . ويتخرج (L)' أن لا تطلق فيهن، بناء على نظيرتهن في العتق. (۱) في ط: إصابتها. (۲) في ط: أو ولك أو علي ألف. (۳) في ط فهي تطليقة رجعية ولا شيء عليه. (٤) انظر (تصحيح الفروع ٤٣٧/٨). (٥) سقطت «الأولى» من ط. (٦) انظر (الإنصاف ۹۹/۲۲). (۷) في ب تطلق، بدون لا النافية. (۸) في ج: الأخيرة. (٤)
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.