اب الصداق - باب حكم المسمى ومهر المثل
۳۹۱
ولو زوج ابنه الطفل وأقبض مهره ثم رجع إليه بردة أو رضاع قبل الدخول، لم يجز عفوه عنه، رواية واحدة (١).
ومن وهبت زوجها مهرها، أو أبرأته منه، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، رجع عليها بعوضه وعنه : لا يرجع بشيء. وعنه يرجع مع الهبة دون الإبراء، : وهو الأصح.
ولو وهبته نصفه، ثم تنصف رجع بالباقي، على الأولى، وبنصفه ـ وهو الربع ـ على الأخرى. ولو قضى المهر أجنبي متبرعا، ثم سقط أو تنصف، فالراجع للزوج.
وقيل: للأجنبي.
وللمرأة
منع تسليم نفسها حتى تقبض مهرها إلا أن يكون مؤجلا، فعليها التسليم قبل حلوله فإن حل المؤجل قبل التسليم فوجهان. فإن سلمت نفسها طوعا ، ثم أرادت المنع ملكته عند ابن حامد". وقال أكثر أصحابنا: لا تملكه.
(۳)
(E)
ولو قبضته، ثم سلمت نفسها، ثم بان ،معيبا ،فوجهان، أصحهما هنا: تملكه. وإذا أعسر بالمهر، أو بان معسرا به فلها طلب الفسخ به قبل الدخول وبعده، قاله أبو بكر. ولا يفسخ إلا الحاكم. وقال ابن حامد: لا فسخ لها بعده. فإن اختارت المقام فلا فسخ لها بعد ذلك، ويبقى نفسها منه. وإذا كانت الزوجة أمة فالمنع والفسخ المذكوران إلى سيدها دونها
(۱) في أ: لم يجز عفوه عن نصف مهر ابنته عنه رواية واحدة. (۲) (الروايتين (١٢٦/٢) ، (الشرح الكبير ٣٠٥/٢١)
(۳) (الإنصاف ۳۰۸/۳۰۷/۲۱).
(٤) المرجع السابق.
(٥) في ج: ولكن.
(٦) سقطت «دونها» من ط.
(0) لها منع )
(1),
ص ٣٩١