كتاب الوصايا - باب الموصى إليه
۲۹۳
باب الموصى إليه
لا تصح الوصية إلا إلى عاقل بالغ ،عدل، وإن كان رقيقا أو امرأة. ويشترط إسلامه، إلا أن يكون الموصي كافرًا ففيه وجهان. فإن وجدت هذه الشروط عند الموت دون الوصية، فعلى وجهين
ولا
(۲)
(1).
وعنه تصح الوصية إلى المراهق ، وإلى الفاسق ويضم إليه أمين. : يصح أن يوصى إلا في معلوم له فعله كقضاء الديون، ورد الودائع والغصوب، وتفرقة الثلث، والنظر لأطفاله، وتزويج مولياته
.(٤)
(۳)
:
-
ويقوم الوصي مقامه في الإجبار وعدمه - وعنه لا تصح الوصية بالنكاح. وقال ابن حامد: إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بنكاحها، وإلا فتصح. ولو أوصى إليه باستيفاء ديونه والورثة بلغ، حُضرٌ أو غيب، لم يصح. والموصى إليه قبول الوصية قبل موت الموصي وبعده، وعزل نفسه عنها (٥) فيهما إذا وجد حاكما وعنه ليس له عزلها بعد الموت ولا قبله إذا يعلمه بذلك. وللموصي عزله متى شاء.
وليس للعبد إذا أوصي إليه، أو وكل أن يقبل إلا بإذن سيده.
(1)
ومن وصى إلى رجل، ثم بعده إلى آخر فهما وصيان، إلا أن يقول: قد عزلت الأول. وليس لأحدهما أن يستقل بالتصرف، إلا أن يجعل له ذلك. ومن مات منهما أو جُنَّ أو فسق أبدل بأمين.
وإذا جحد الورثة دينا يعلم به الوصي، أو بعض التركة الموصى بتفرقة
(۱) في ط: الصحيح الصحة.
(۲) واختيار المصنف .
عدم
الصحة حتى يبلغ (الإنصاف ٤٦٦/١٧).
(۳) في أ: الموصي.
(٤) (الهداية / ٣٨٤).
(٥) سقطت «عنها» من
(٦) في ط: أوصى.
أ.
ص ٢٩٣