٢٥٨
كتاب التفليس - باب الوقف
أو مقبرة أو رباطا ويأذن للناس فيما جعلت له. وعنه لا ينعقد إلا بالقول. وصرائحه ،وقفت وحبست وسبلت :وكناياته تصدقت، وحرمت
وأبدت.
(۱)
(۲)
ويشترط لكنايته أن ينويه أو يقرن (۳) حكمه أو أحد ألفاظه بها)
(1)
ويلزم الوقف بمجرد إيجابه. وعنه يشترط أن يخرجه الواقف عن يده. وقيل : يشترط (0) قبوله إذا كان على آدمي معين وإذا وقف على زيد وعمرو وبكر، ثم على المساكين. فمن مات من
(۷)
(۹)
الثلاثة، أو رد، فحصته لمن بقي. وإن ردَّ الثلاثة، أو ماتوا، فهو للمساكين. وإذا لزم الوقف، ملَكَ الموقوف عليه رقبته فيلزمه زكاة(۸) ماشيته وأرش جنايته ويملك تزويج أمته، والنظر فيه إذا لم يشر أمته، والنظر فيه إذا لم يشرط (١٠) لغيره. وهل
يستحق به الشفعة؟ على وجهين
(11)
وفي رواية أخرى: أن رقبته ملك الله تعالى. فتمنع الزكاة والشفعة.
ويكون النظر والتزويج للحاكم والجناية في الغلة. وقيل: في بيت المال.
(۱) في ج: وصريحه.
(۲) في ط: وسلبت.
(۳) في جـ أن يقرن.
(٤) وقال شيخ الإسلام إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا. صار مسجدا ووقفا بذلك وإن لم يكملوا عمارته. وإذا قال كل منهم: جعلت ملكي للمسجد. أو: في المسجد. ونحو ذلك صار بذلك حقاً للمسجد. انتهى. (الإنصاف ٣٦٨/١٦).
(٥) في ج: يشرط. (٦) قال شيخ الإسلام وأخذ الريع قبول (الإنصاف ٤٠٣/١٦).
(۷) في ط: وأبي بكر.
(۸) في أ: الزكاة.
(۹) وهذا اختيار المصنف (شرح الزركشي (٤ / ۲۷۰) (الإنصاف ٤٣٠/١٦).
(۱۰) في ط: يشترط.
(۱۱) في ج: فيمتنع.
ص ٢٥٨