المحرر في الفقه - ابن تيمية - ت الطويل والجماز - ط ابن حزم — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ كتاب البيوع - باب الرد بالعيب (۱) الأرش لا غير. ويتخرج أن يملك الفسخ ويغرم القيمة. وعنه: لا أرش له لما باعه، إلا أن يرد عليه، فيملك حينئذ رده أو أرشه. وإن باع بعضه، فله أرش الباقي دون رده، وفي أرش ما باعه الروايتان. وعنه : له رد الباقي بقسطه. فإن كان غزلا فنسجه أو صبغه تعيَّن له الأرش. وعنه : له (۲) ويشارك البائع بقيمة الزيادة. الرد، فإن اشترى ما مأكوله في جوفه، فبان فاسدا لا قيمة له، كبيض الدجاج رجع بالثمن. وإن كان لمكسوره قيمة، كجوز الهند، فله رده مع أرش الكسر. (۳) وعنه : له الأرش لا غير. وعنه : لا رد له ولا أرش، إلا أن يشترط سلامته. ومن اشترى ربويا ،بجنسه فبان معيبا بعد تلفه أو قبله، فله الفسخ للضرورة دون الأرش. (٤) ومن شرط البراءة من كل عيب أو قال بشرط البراءة من عيب كذا إن كان فيه لم يبرأ وعنه : يبرأ إلا من عيب علمه فكتمه . ويتخرج فساد العقد. وإذا اشترى اثنان شيئا و شرطا الخيار أو بان ،معيبا، فلأحدهما رد نصيبه وحده. وعنه : ليس له ذلك في المعيب. ومن اشترى شيئين صفقة فبان بأحدهما ،عيب وأبي الأرش، فليس له إلا ردهما. وعنه: ليس له إلا رد المعيب بقسطه وعنه : له الأمران. وهو الصحيح، إلا ما تفريقه محرم، كالأم وابنها أو منقص كمصراعي باب، فليس له إلا ردهما، رواية واحدة. فان تلف الصحيح، واختلفا في قيمته أخذ بقول المشتري. وقيل: بقول البائع. (۱) في ط رده وأرشه. (۲) سقطت «له» من أ. (۳) في ط: لسوره. (٤) واختارها شيخ الإسلام. (الإنصاف ٢٥٥/١١).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.